قال النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اختياره لهذا المنصب يعكس ثقة المجلس في خبرته القانونية والقضائية، ويضع على عاتقه مسئولية كبيرة للعمل على تشريعات تعبر عن نبض الشارع وتحافظ على مصالح الوطن والمواطن.
وأكد الخولي، أن التشريعات ليست نصوصا جامدة، بل نصوص حية تُنصت إلى تطلعات الناس وآمالهم، مشددا على أن صوت الشعب لا يجوز إهماله، بل يجب قراءته وتحليله وترجمته إلى سياسات وتشريعات واقعية.
وأوضح أن النائب البرلماني يؤدي أدوارا متكاملة تشمل الدور التشريعي، والرقابي، والمجتمعي من خلال التواصل الدائم مع المواطنين.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن انتخابه وكيلا للجنة الدستورية والتشريعية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد من أجل تشريعات عادلة، ورقابة فعالة، وخدمة حقيقية للمواطنين.
ويُعد النائب طاهر الخولي أحد أبرز الرموز القضائية في مصر، حيث عمل بالسلك القضائي لأكثر من 25 عاما، شغل خلالها مناصب قضائية رفيعة المستوى.
وتخرج الخولي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1987، وبدأ مسيرته وكيلا للنيابة، ثم رئيسا لمحكمة عابدين - قصر النيل لمدة أربع سنوات، قبل أن يعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض.
كما تولى منصب رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ثم عمل في نيابات أمن الدولة لمدة 16 عاما، تدرج خلالها حتى وصل إلى محامي عام أول لنيابات أمن الدولة العليا، ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يستقيل من العمل القضائي ويتجه إلى المحاماة.
وخاض انتخابات مجلس النواب لأول مرة مستقلا عن دائرة المنيل ومصر القديمة، ونجح من الجولة الأولى محققا أعلى الأصوات، وسط دعم واحترام واسع من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام.
المصدر:
الشروق