- وزير الخارجية: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي لو تعرض السودان أو مؤسساته لخطر الانهيار
- عاجل | مكتب الإعلام الدولي بقطر: مغادرة أفراد قاعدة العديد ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة
- شيخ الأزهر: تصدينا لدعوات تحريم بناء الكنائس وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم وفندناها في المقررات الدراسية
- وزير الخارجية: آن الأوان لوضع حد للحرب في السودان
- حسن شحاتة للاعبي المنتخب قبل مواجهة السنغال: لا نخشي أى منافس.. فيديو
- وزير الخارجية: توافق إقليمي على تنفيذ هدنة إنسانية فورية في السودان - الوطن
- الخريطة النهائية للانتماءات الحزبية لهيئات مكاتب لجان مجلس النواب
- رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
- مباحثات مصرية مع حماس والفصائل حول تشكيل لجنة إدارة غزة
- لافروف: أميركا تثير الفوضى في العالم
- يكسر حجب السلطات الإيرانية للإنترنت ... ما هو ستارلينك؟
- شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار الطريق الذي يليق بتاريخ مصر وساند قضية العرب والمسلمين بشرف وصمود
- الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة صباحا والصغرى تسجل 12 درجة
- بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها
- - رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تعرف على حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
- وزير الخارجية: هناك توافق على أعضاء لجنة التكنوقراط لإدارة غزة
- وزير الخارجية: مصر تضغط لإنهاء الحرب فى السودان
- وزير الخارجية يؤكد ضرورة إقرار هدنة إنسانية في السودان: لا يمكن السماح باستمرار هذا العبث
إلزام الشركات الخاضعة للرقابة المالية بقيد أسهمها بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة قبل نهاية مارس المقبل
• إجراءات رقابية قد تصل إلى تعليق الخدمات التي تقدمها الهيئة في حالة عدم الالتزام
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.
وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.
المصدر:
الشروق
