ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ووفقا للقانون يعتمد تقسيم المناطق على مجموعة من الخدمات والمعايير التي تحدد قيمة الزيادة الإيجارية، وتشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية .
- المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج تقسيم المناطق تُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية لكل محافظة.
المصدر:
اليوم السابع