المستشار محمود فوزي: مجلس النواب سيبقى مدافعا عن التجربة السياسية

مصدر الصورة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يبدأ اليوم الفصل التشريعي الثالث علي بركة الله وتوفيقه، مضيفا: "علينا مجلسًا وحكومة أن نتمسك بتضامننا وشراكتنا وتكاملنا، وأن نجعله كتابًا نقرأه، وهاديًا ينير لنا الطريق، لنقيم مجتمع السلام والتضامن الاجتماعي، ولنجعل من تقاليد وسوابق هذا المجلس التى ترسخت عبر عقود ممتدة، معياراً لتحقيق ممارسة ديمقراطية سليمة وناجحه، عمادها وأحد ثوابتها التشارك مع الحكومة من أجل إنجاز أسرع لمطالب الجماهير".

وأكد فوزي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026- 2031) ثقة الحكومة كل الثقة، أن مجلس النواب سيبقى دائماً مدافعًا عن التجربة السياسية والقيم الديمقراطية، حاميًا للدستور والقانون، مفعِّلًا لصلاحياته الرقابية والتشريعية، مراعيًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها عبر احترام تلازم السلطة مع المسئولية.

وأشار فوزي، إلي أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، لتحقيق الأهداف القومية العليا والصالح العام، كما تؤمن بأن استخدامكم للأدوات الرقابية، من شأنه أن يمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات، وما يعتري المسيرة من عقبات وما يظهر من سلبيات، فالحكومة تعي أن قوة أداء البرلمان هي فى حد ذاتها دعمًا للحكومة التي تنال ثقتكم.

وشدد محمود فوزي، علي أن مؤسسات الدولة في خدمة المواطن ونحن هنا جميعاً حكومة وبرلمان بكل مكوناته وعناصره المتنوعة من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو إرضاء المواطن.

وأضاف فوزي، أنه لا شك أن الاختلاف في الرأي والتنوع في الرؤى يمثل تنوعاً واثراء يخدم المشروع الوطنى وذلك كله دون تخوين أو اقصاء، لافتاً إلي أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست مجرد شعار أو إطار زمني، بل هي مشروع دولة متكامل، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤسس لنموذج تنموي جديد يقوم على الإنتاج، والمعرفة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة الاجتماعية، وبناء الإنسان قبل البنيان.

ونوه فوزي، إلي أن التشريع لم يعد مجرد أداة تنظيم، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي الشامل، وسلاحًا استراتيجيًا لحماية الاستقرار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمار، وتحصين المجتمع من الفوضى التشريعية أو التشوهات القانونية.