- رئيس الوزراء يتفقد مصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادي ويؤكد دعم الدولة للصناعة الوطنية والطاقة النظيفة

مصدر الصورة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أداء المشروعات الصناعية الاستراتيجية، والوقياس مدى التطوير الذي تشهده الصناعات الثقيلة، باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

متابعة سير الإنتاج وخطط التطوير

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته داخل المصنع، إلى شرح تفصيلي حول معدلات الإنتاج والطاقة التشغيلية، وخطط التحديث والتطوير التي تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتج، وتعزيز القدرة التنافسية لمصنع مصر للألومنيوم محليًا وإقليميًا، باعتباره أحد أكبر القلاع الصناعية في صعيد مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار تحديث خطوط الإنتاج، وربط الصناعة بالطاقة المستدامة، بما يحقق التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة.

ربط الصناعة بالطاقة الشمسية النظيفة

وتأتي زيارة رئيس الوزراء لمصنع مصر للألومنيوم بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

ويُعد مشروع «أوبيليسك» أحد أهم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، حيث تم تطويره وإنشاؤه بواسطة شركة سكاتك النرويجية، بإجمالي قدرة مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بما يسهم في دعم المشروعات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها مصنع مصر للألومنيوم.

رئيس الوزراء: الصناعة والطاقة المتجددة ركيزتان للتنمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى لتكامل الصناعة مع الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في دعم المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد.

دعم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صعيد مصر يحظى باهتمام خاص من الدولة، من خلال توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة، وتوفير بنية تحتية قوية من الطاقة والكهرباء والنقل، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.