المؤبد والمشدد والعزل من الوظيفة لـ 5 موظفين بـ «الطب الشرعى»

مصدر الصورة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة- برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور أمينى السر مجدى شكرى ووليد رشاد- الستار على واحدة من قضايا الفساد الوظيفى وأصدرت أحكاماً رادعة ضد ٥ من موظفى مصلحة الطب الشرعى، تضمنت السجن المؤبد والمشدد.

كما تضمن منطوق الحكم عزل المحكوم عليهم جميعا من وظائفهم الأميرية، وحرمانهم من جميع الحقوق والمزايا الواردة بالقانون، وإلزام المحكوم عليهم من الأول للرابع برد قيمة مساوية لقيمة الأحراز المختلسة، وبتغريم المحكوم عليهم من الأول للرابع بقيمة مساوية لقيمة المبلغ المختلس، وبإلزام المحكوم عليه الخامس برد قيمة مساوية لقيمة الأحراز المستولى عليها، وبتغريم المحكوم عليه الخامس بقيمة مساوية لقيمة المبلغ المستولى عليه، وبمصادرة الجواهر والعقاقير المخدرة والمحررات الرسمية المزورة المضبوطة وإلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

وكشفت حيثيات القضية عن تفاصيل صادمة، حيث استغل المتهمون الأول والثالث والرابع صفتهم كأعضاء فى لجنة جرد وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعى، وبدلاً من أداء واجبهم فى التخلص من تلك السموم وفقاً للقرارات الرسمية، قاموا باختلاس كميات كبيرة من جواهر «الهيروين والحشيش والترامادول والبنزوديازيبين والبنزوهيكسول» المخدرة المعهود بها لعهدتهم داخل مخازن المعامل الكيماوية، محولين مخزن الدولة إلى منبع للتربح غير المشروع.

ولإحكام السيطرة على جريمتهم، لجأ المتهمان الثالث والرابع إلى تزوير محررات رسمية (محاضر الجرد والفرز)، بينما شارك المتهم الأول فى هذا المخطط بطريقى الاتفاق والمساعدة.