زياد بهاء الدين: القوائم المطلقة ليست الضامن الوحيد لحقوق الفئات المختلفة

مصدر الصورة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن تجربة تشكيل البرلمان الحالي كشفت عن أوجه قصور لا يمكن أن تمر دون استخلاص دروس وهي أن القوانين المطبقة حاليًا غير سليمة، وأن ما جرى لا يمكن اعتباره انتخابًا حقيقيًا إلا في حدود ضيقة، بحسب قوله.

وأضاف "بهاء الدين" خلال لقاء عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أمس الأحد، أن تعيين عدد من النواب بقرار من رئيس الجمهورية وضع دستوري سليم، إلا أن وجود نسبة كبيرة من البرلمان مُشكلة من خلال القوائم المطلقة يمثل أمرًا غير مستقيم.

وتابع أن الخلل موجود منذ نحو 10 إلى 12 عامًا، إلا أن ما شهدته الانتخابات الأخيرة من "فوضى ولغط" بحسب وصفه، كشف أن الأزمة أصبحت أسوأ مما كان يُعتقد، وهو ما انعكس في قرارات اللجنة المختصة والمحكمة الإدارية العليا بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في طريقة تشكيل البرلمان.

ولفت إلى أنه رغم وجود عدد من النواب المحترمين والمعتبرين داخل المجلس، فإن البرلمان الحالي قد يُوصم بأن تشكيله من أسوأ ما شهدته مصر على الإطلاق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحل لا يكمن في إلغاء البرلمان لأن إلغاء الانتخابات والعدول عنها سيؤدي إلى التشكيك في دستورية المؤسسات.

وشدد على أن استمرار إجراء الانتخابات وفق القوانين ذاتها التي يُنتقد بها النظام الانتخابي سيعكس خللًا هيكليًا يتطلب المعالجة، لافتًا إلى أن ما شهدته مصر خلال العقد الأخير من تعديلات دستورية كثيرة وتغيرات إقليمية خطيرة يجعل من الإصلاح السياسي ضرورة، وأن الاستمرار بنفس الطريقة لا يحمل مبررًا منطقيًا ويؤدي إلى التراجع.

وأكد على أنه لا توجد ضرورة لتعديل الدستور لمعالجة هذه الإشكاليات، مشيرًا إلى أن القول بإن القوائم المطلقة هي الضامن الوحيد لحقوق الفئات المختلفة غير دقيق، لافتًا إلى وجود نظم انتخابية متعددة يمكن من خلالها تحقيق الكوتة المطلوبة دون اللجوء إلى نظام القوائم المطلقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 11 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي السادس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المنتخب عام 2020، وذلك بانتهاء ولايته الدستورية، إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة مع الاستعداد لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب عام 2026.