انتقد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المشهد الانتخابي الأخير، مؤكدًا أن الحالة التي رافقت تشكيل البرلمان الجديد كشفت عن خللًا جسيمًا لا يمكن التغاضي عنه، مشددًا على ضرورة استخلاص الدروس من الفوضى التي سادت العملية الانتخابية.

وقال بهاء الدين، خلال حواره في برنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، إن القوانين الانتخابية المعمول بها حاليًا غير سليمة، معتبرًا أن ما جرى لا يمكن تصنيفه كعملية انتخابية حقيقية إلا في نطاق ضيق للغاية.

وأضاف أن الدستور يمنح الحق في تعيين 5% من الأعضاء (28 عضواً)، وهو أمر قانوني لا خلاف عليه، إلا أن الإشكالية تكمن في تحول نصف البرلمان إلى "معينين عمليًا" نتيجة الاعتماد على نظام القائمة المغلقة المطلقة، واصفًا هذا الوضع بأنه أمر لا يستقيم مع القواعد الديمقراطية.

ولفت إلى أن العيوب التي ظهرت مؤخرًا كانت أسوأ من التوقعات، مشيرًا إلى أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وما تبعها من أحكام المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى العزوف الشعبي الكبير وانهيار أعداد الناخبين في دوائر عدة، كلها مؤشرات تستوجب وقفة جادة.

واستطرد قائلاً: "إذا لم تكن اللحظة الراهنة فرصة للتوقف ومراجعة هذه الطريقة غير السليمة في إدارة البرلمان، فلا أدري متى ستأتي تلك الفرصة؟".

وواصل بهاء الدين، حديثه بالتأكيد على أنه رغم الاحترام الكامل لشخوص وقيمة البرلمان الجديد، إلا أن الظروف التي صاحبت ولادته ستجعله "موصوماً" في التاريخ السياسي المصري، معتبراً أن طريقة تشكيله تعد من أسوأ ما شهدته البلاد على الإطلاق.