نفي الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجوب تقديم الحكومة لاستقالتها تزامنًا مع انطلاق أعمال البرلمان الجديد.

وشدد على أن الدستور المصري يخلو تماماً من أي نص قانوني يفرض على التشكيل الوزاري القائم التنحي فور تشكيل مجلس نواب جديد.

وأوضح المغازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن رئيس الجمهورية يمتلك كامل الحرية في الإبقاء على رئيس مجلس الوزراء الحالي أو اختيار شخصية جديدة، إذ لا يوجد قيد دستوري يلزمه بالتغيير. وأضاف أن الدستور يمنح رئيس الدولة الحق في توجيه رئيس الوزراء القائم لعرض برنامج حكومته أمام أعضاء البرلمان لنيل الثقة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن مسألة تقديم الاستقالة تظل أمراً جوازياً يخضع لرؤية وصلاحيات رئيس الجمهورية وحده. وقال إن البرلمان معني بالموافقة على "كيان الحكومة" ككل؛ فبمجرد نيل الثقة، يمتلك رئيس الوزراء الحق في تشكيل فريقه الوزاري، سواء عبر الإبقاء على الوزراء الحاليين، أو استبدالهم بوجوه جديدة، أو إجراء تعديل وزاري محدود.

وتابع المغازي حديثه مبيناً أن "العرف السياسي" هو المحرك الأساسي لإجراء تغييرات في الحقائب الوزارية مع بداية المجالس النيابية، وليس النص القانوني الجامد.

واختتم أن التشكيل الوزاري يُعرض على البرلمان للموافقة عليه ككتلة واحدة، حيث يملك النواب حق القبول أو الرفض الإجمالي للتشكيل، ولا يحق لهم دستوريًا الاعتراض على أسماء وزراء بعينهم دون غيرهم.

القاهرة

المصدر: مصراوي

الصفحة الرئيسية

خبير دستوري: استقالة الحكومة مع البرلمان الجديد "عُرف" وليس إلزاماً

أخبار ذات صلة

أمير المصري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «Giant – عملاق» بحضور نجوم الفن

ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. أعمال تحوّلت لعلامات بارزة فى السينما والتلفزيون

إقرأ أيضا

موعد مباراة منتخب مصر أمام السنغال فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا

ترامب: ندرس خيارات متعددة بشأن إيران منها "العسكري"