زياد بهاء الدين: زيادة الإنتاج والتصدير الحل لملف الدين

مصدر الصورة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن وعي المواطنين بقضية الدين العام أصبح أكبر من السابق، وهو أمر إيجابي يعكس وجود وعي اجتماعي بخطورة ارتفاع مستويات الدين.

وأضاف "بهاء الدين" خلال لقاء عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الأحد، أنه غير متأكد حتى الآن ما المقصود من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف الدين، معتبرًا أن هذه التصريحات لم تكن موفقة، خاصة أن الحديث عن وعود بانخفاض الدين خلال فترات زمنية قصيرة لا يحمل أهمية حقيقية، وأن من الأفضل تجاوز هذه النقطة والتركيز على العمل المطلوب.

وتابع أن هناك أفكار مطروحة للتعامل مع أزمة الدين، إلا أن بعضها يندرج تحت ما وصفه بالمعالجات الحسابية، موضحًا أن الخيارات المتاحة منطقيًا لديه لا تخرج عن 4 مسارات، إما سداد الديون من خلال البيع وهو ما تم بالفعل بشكل جزئي، أو التفاوض مع الدائنين لتخفيف الأعباء، وهو خيار أصبح أكثر صعوبة في ظل تحول جزء كبير من الدين إلى مؤسسات مالية وقطاع خاص، بما يقلص هامش التفاوض مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقود.

واستكمل أن خيار التوقف عن السداد يمثل كارثة، مؤكدًا أنه لا يرى حلًا لأزمة الدين بعيدًا عن هذه البدائل المحدودة، مشددًا في الوقت نفسه على أن العمل وزيادة النشاط الاقتصادي يمثلان المسار الأهم.

وانتقد محاولات تغيير مسميات الدين أو نقله من دائن إلى آخر أو تحويله إلى أوراق مالية، معتبرًا أن هذه الحلول قد تكون مفيدة من الناحية المحاسبية أو الشكلية، لكنها لا تعالج مشكلة الدين، وإنما قد تحسن الصورة.

وأكد أن الحل الوحيد يتمثل في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، لمعالجة لملف الدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علق على الجدل المثار حول تصريحاته بشأن الدين، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه كان يتحدث عن نسبة الدين وليس حجمه، مشددًا على أن تصريحات الحكومة تكون واضحة ومحسوبة بدقة.