علامات فارقة وقفزات غير مسبوقة شهدها ملف العمل البيئى فى مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، زادت من تنامى الدور المصرى فى هذا المجال على المستويين الإقليمى والعالمى، وذلك لإيمان الدولة بأهمية قضايا البيئة، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، التى تطمح إليها، وضمن «رؤية مصر 2030»، من خلال دمج حقيقى للبعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، ورفع الوعى البيئى، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل.

رؤية طموحة لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية وتحقيق التنمية المستدامة

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، حظى القطاع البيئى باهتمام كبير، شمل كافة مجالات العمل، وأولها مشكلة المخلفات الصلبة، التى دائماً ما تؤرق المجتمع، حيث تمت تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، وتحويل المخلفات إلى طاقة تسهم فى دفع عَجَلة التنمية الصناعية، إضافة إلى الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة معاً، فضلاً عن الطفرة الكبيرة التى شهدها مجال الحد من تلوث الهواء.

كما برز الاهتمام بتطوير المحميات الطبيعية، ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، حيث حقق قطاع حماية الطبيعة متابعة الموقف البيئى للبحيرات لإعادة التوازن البيئى لها، بجانب تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى، التى يجرى استخدامها فى زراعة الغابات والأشجار، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».