نهاد أبو القمصان: رصدنا 150 صفحة تحرض على العنف يديرها 15 شخصا فقط

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن كل من يعلم بوقوع جريمة ملزم بالإبلاغ عنها، مضيفة أن المجتمع يشهد تأثيرًا لخطاب الكراهية الذي وصفته بـ"العنيف"على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وتابعت " أبو القمصان" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم السبت، أن هناك منشورات تبعث برسائل تُحرض على العنف المنزلي والاعتداء على النساء والأطفال، مثل ما يُنشر أحيانًا من توصيات بضرب الزوجة بدلاً من طلاقها.

وأضافت أن الإبلاغ عن هذه الجرائم يكون في شكل أحيانًا "منشنات" لوزارة الداخلية أو النائب العام، وهو ما يعد في حد ذاته إبلاغًا، معتبرة أن بيان النيابة العامة الذي دعا المواطنين لإرسال أي بلاغات كان خطوة مهمة.

وأكدت على أن فريقها رصد خلال الأشهر الماضية حوالي 150 صفحة على فيسبوك يديرها 15 شخصًا فقط، تضمنت محتوى تحريضيًا على العنف ضد نساء وأرامل، وتم إرسال كل هذه البلاغات لمكتب النائب العام، لافتة إلى وجود شعور بالإفلات من العقوبة والذي ينتج عنه إحباط المبلغين.

وشددت على ضرورة توحيد المعايير، موضحة أن جرائم خطاب الكراهية تتجاوز الأطفال لتشمل النساء، وتصل أحيانًا إلى إجبار أشخاص على القيام بأفعال معينة، لافتة إلى أن البعض يبرر خطاب الاحتقار ضد المرأة والمسيحيين والأطفال بأنه مجرد رأي.

وأردفت أن قانون جرائم الإنترنت يشمل كل الحالات، ولم يترك شاردة ولا واردة، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي ألغت الحواجز بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، ما وسع نطاق انتشار الخطاب العنيف في المجتمع.