تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في بداية كل فصل تشريعي برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وفقًا للدستور المصري ولائحة مجلس النواب، وذلك إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، ويستند هذا الإجراء إلى ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، التي هدفت إلى ضمان الحياد الكامل في إدارة الجلسة الافتتاحية وعدم ترجيح كفة أي مرشح قبل إجراء الانتخابات.
ويتولى الرئيس إدارة الجلسة الأولى ل مجلس النواب ، ويعاونه في ذلك أصغر عضوين سنًا من بين الأعضاء الحاضرين، حيث يقومان بدور السكرتارية المؤقتة، بما في ذلك إثبات الحضور، وتلاوة الإجراءات، والإشراف على عملية الانتخاب، ويقتصر دور الرئيس على تسيير أعمال الجلسة دون الخوض في مناقشات تشريعية أو سياسية، إذ تنحصر مهمته الأساسية في الإشراف على انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين اثنين.
وتبدأ الجلسة بأداء الأعضاء اليمين الدستورية، ثم يفتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، ويجرى الانتخاب بالاقتراع السري المباشر، ويشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وفي حال عدم تحقق الأغلبية من الجولة الأولى، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وبعد انتخاب رئيس المجلس، تجرى انتخابات وكيلي المجلس بالطريقة ذاتها، حيث ينتخب وكيلان لمعاونة الرئيس في إدارة الجلسات وتنظيم العمل البرلماني، وبانتهاء هذه الإجراءات، تنتقل رئاسة الجلسة من الرئيس المؤقت إلى رئيس مجلس النواب المنتخب، ليبدأ المجلس ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية كاملة، وينتظر إعلان أسماء المعينين من قبل رئيس الجمهورية لمعرفة أكبر الأعضاء سنا في مجلس النواب بشكل نهائي.
المصدر:
الوطن