"العوامي": استقرار الصومال يحمي قناة السويس.. ويفتح آفاق الاستثمار الع

مصدر الصورة

أكد الشيخ عبدالسلام العوامي، رئيس الهيئة الدولية لاتحاد القبائل العربية بالمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، أن استقرار جمهورية الصومال يُمثل حجر الزاوية ليس فقط لتحقيق التنمية في منطقة القرن الأفريقي، بل كركيزة أساسية وصمام أمان للأمن القومي المصري والعربي بصفة عامة.

وقال "العوامي"، في بيان، إن استقرار الدولة الصومالية وسيادتها على أراضيها عامل مباشر في حماية حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وقناة السويس، مما يجعله مرتبطًا ارتباطًا عضويًا بالاقتصاد المصري، موضحًا أن الصومال المستقر يعني منطقة قرن أفريقي خالية من النزاعات، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك بين الدول العربية والقارة الأفريقية.

وأعرب عن تقديره البالغ للتحركات المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا الدور المصري بأنه حائط الصد الأول ضد محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم مؤسسات الدولة الوطنية في الصومال، وتقديم الدفعات التنموية والأمنية، يعكس رؤية ثاقبة تُدرك أن أمن القاهرة يبدأ من استقرار مقديشو، وأن عمق مصر الاستراتيجي في الجنوب هو أولوية لا تقبل المساومة.

وأشاد بالخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر مؤخرًا، والتي شملت الدعم السياسي المطلق لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية ورفض أي تدخلات خارجية تنتهك استقلالها، فضلًا عن التعاون الأمني والعسكري للمساهمة في بناء القدرات الصومالية لمكافحة الإرهاب وفرض سيطرة الدولة، علاوة على المبادرات التنموية عبر تفعيل برامج التدريب، والتبادل التجاري، والمساهمة في إعادة إعمار المؤسسات الحيوية.

ودعا كافة القوى الإقليمية والدولية للاقتداء بالنموذج المصري في التعامل مع قضايا القرن الأفريقي، والذي يقوم على احترام سيادة الدول ودعم المؤسسات الشرعية، مؤكدًا أن الاستثمار في استقرار الصومال هو استثمار في مستقبل الاقتصاد العربي الأفريقي المشترك، موضحًا أن مصر هي المدافع الأول عن وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وترفض أي اتفاقات أحادية الجانب تهدف إلى اقتطاع أجزاء من سيادته، ونجحت الدولة المصرية في إعادة لفت أنظار المجتمع الدولي لضرورة دعم الصومال اقتصاديًا، وربط الاستقرار الأمني بالتنمية المجتمعية.

وشدد على أن أمن القرن الأفريقي هو كلٌ لا يتجزأ، وأن المقاربة المصرية التي تجمع بين الحزم الأمني والدعم التنموي هي النموذج الأمثل لضمان استقرار المنطقة، موضحًا أن قوة الصومال هي قوة لمصر، واستقراره هو استقرار للبحر الأحمر، وهو ما يُمثل مصلحة عليا للاقتصاد العالمي.