لعبت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التنمية المحلية، دورا محوريا خلال عام 2025، من خلال تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة لملفات الإدارة المحلية، وتبسيط الإجراءات، وضمان سلامة المواقف القانونية للمشروعات القومية والخدمية بالمحافظات.

واستعرضت «التنمية المحلية»، أبرز الجهود والإنجازات في هذا المجال منها قانون المحال العامة من خلال تبسيط اجراءات الترخيص وتحديث منظومة المحال العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووضع قائمة موحدة لمقابل خدمات الحماية المدنية والكاميرات، وإعداد كود خاص بالحماية من أخطار الحريق، وتقليل المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، وخفض المستندات والرسوم لبعض الجهات، ومنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمنظومة التفتيش بالمحافظات.

تنظيم انتظار المركبات.

تنظيم انتظار المركبات

وأضافت التنمية المحلية أن من الملفات تنظيم انتظار المركبات منها تعميم كراسة شروط موحدة، وإعداد دليل استرشادي لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وإرسال كتب دورية لمتابعة الأثر التشريعي وتطبيق القانون بالمحافظات،أيضا أملاك الدولة الخاصة من خلال المشاركة في إعداد التشريعات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وإبداء مرئيات وزارة التنمية المحلية على مشروعات اللوائح التنفيذية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

وتابعت الوزارة أنه يتم العمل على تنظيم الأسواق والباعة الجائلين من إعداد مشروعات قوانين لتنظيم الأسواق الحضرية والباعة الجائلين، وجارٍ مراجعتها بمجلس الوزراء، بهدف تنظيم الأنشطة غير الرسمية والقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط.

تطوير المواقف وطرحها للقطاع الخاص

وتضمنت الأعمال تطوير المواقف العشوائية من خلال إعداد بروتوكولات تعاون لتطوير المواقف وطرحها للقطاع الخاص، وتوقيع عقود إنابة مع عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وإعداد كراسات الشروط اللازمة للطرح، فضلا عن تخصيص الأراضي ونزع الملكية للمنفعة العامة ومباشرة الإجراءات القانونية لتخصيص أراضي أملاك الدولة لصالح المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الشئون القانونية شريك أساسي في دعم مسيرة الإصلاح الإداري وضمان سلامة الإطار التشريعي والقانوني لكافة مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات.

*
*
*
*
*