واصل الإعلامي محمود سعد مناقشة قضايا الأسرة والزواج، مؤكدًا دعمه الصريح لفكرة وجود قانون يتيح للمرأة حق الانفصال دون إبداء أسباب، على غرار ما هو مطبق في عدد من الدول، شريطة أن يحصل كل طرف على حقوقه ويلتزم بمسؤولياته كاملة.

وأوضح "سعد"، خلال بث مباشر على يوتيوب، أن هذا الحق لا يعني الانتقاص من الرجل، ولا إعفاء المرأة من التزاماتها، بل هو تنظيم عادل لعلاقة إنسانية قد تستحيل فيها العِشرة.

وقال إن المرأة التي تختار الانفصال عليها التزامات واضحة، من بينها ردّ المهر أو ما حصلت عليه وقت الزواج، والقيام بدورها في رعاية الأبناء، تمامًا كما أن على الرجل التزامات قانونية وأخلاقية بعد الطلاق.

وشدد محمود سعد، على أن أول واجبات الرجل بعد الانفصال ليس النفقة فقط، بل الاحترام، مؤكدًا أن التعامل المهذب مع الزوجة السابقة ضرورة إنسانية لحماية الأبناء نفسيًا، حتى لا ينشأوا وسط صراعات وعداء دائم بين الأبوين.

وتساءل "سعد": ما البديل؟ هل نمنع الرجل من الزواج؟ أو نمنع المرأة من الانفصال؟ النتيجة ستكون بيتًا مشتعلًا وزواجًا قسريًا مليئًا بالكراهية، على حد قوله.

وأشار إلى أن الخلاف الحقيقي ليس مع الدين، بل مع توظيف الدين لتبرير القهر، موضحًا أن الفقه الإسلامي مليء بالآراء والاجتهادات، ولا يوجد رأي واحد مُلزِم في معظم القضايا الاجتماعية، وأن من حق الناس اختيار الرأي الذي يحقق العدل والرحمة دون تعصب.

وأشاد بتجارب دول عربية مثل المغرب والأردن، إذ يشترط القانون علم الزوجة الأولى أو موافقتها قبل الزواج الثاني، معتبرًا أن هذه القوانين لا تهدف فقط لحماية المرأة، بل لحماية الأسرة والأبناء، بل وحتى الرجل نفسه، لأن وجود ضوابط قانونية يدفعه للتفكير مليًا قبل اتخاذ قرار قد يدمّر بيته.

وأكد أن التحايل عبر الزواج غير الرسمي أو العقود غير الموثقة يخلق كوارث قانونية، أبرزها ضياع حقوق الزوجة الثانية والأبناء، خاصة في الميراث وتسجيل الأطفال، واصفًا هذه الحالات بأنها أسر خارج النظام.

وتوقف محمود سعد عند معاناة النساء اللاتي يطلبن الطلاق، مشيرًا إلى أن بعض الرجال يعاقبون الزوجة بحرمان الأبناء من النفقة، مستفيدين من بطء القانون أو ضعفه، وهو ما اعتبره صورة صارخة من القسوة الاجتماعية.

وأوضح أن حديثه لا ينطلق من انحياز أعمى للمرأة، بل من حرصه على الأبناء أولًا، ثم على الرجل نفسه، لأن الزواج الثاني أو الطلاق غير المنظم يترك آثارًا نفسية قاسية على الجميع.

وقال في ختام حديثه، إن الهدف من النقاش ليس تقييد الحريات، بل وضع قوانين حاسمة وعادلة تضمن الحقوق وتمنع القهر، مؤكدًا: "الحياة صعبة بما يكفي.. والقانون هو الحد الأدنى من الرحمة بين الناس والطريقة الوحيدة لضمان العدل".

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية