9.5 مليار دولار تمويلا ميسّرا.. المشاط تكشف حصاد الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستقرار الاقتصادي

مصدر الصورة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نجح في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الوزيرة ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بعد الانتهاء من إعداده.

وشددت المشاط على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني متكامل، يستهدف فتح آفاق الاقتصاد المصري من خلال تنسيق شامل بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، موضحة أن أكثر من 50 وزارة وجهة تشارك في تنفيذ إجراءاته، في إطار من التكامل والتكاتف المؤسسي.

وأوضحت الوزيرة أنه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، تم الانتهاء من الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وفقًا للجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر 2025، وذلك عقب تنظيم حوار مجتمعي موسّع شمل مجموعات عمل منظمة وحوارًا تفاعليًا، شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب مراكز الفكر والأبحاث، والجامعات، ومجتمعات الأعمال، والمنظمات الدولية، التي أسهمت بملاحظاتها وآرائها في إثراء هذا الإصدار.

وأشارت إلى أن أبرز ما يميز الإصدار الثاني هو إدراج محور التنمية البشرية، في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي شكّل منصة للحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر.

وأكدت أن هذا المحور يتصدر الإصدار الثاني، في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتكثيف جهود التنمية البشرية، باعتبار أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، لافتة إلى أن السردية تستهدف إحداث نقلة اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن.

وذكرت المشاط أن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة، الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية (tradables)، مستفيدة من ما تحقق من بنية تحتية متطورة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدفع مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يتمثل في خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الجاري إعداده، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة لجميع الوزارات والجهات، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وتابعت أن البرنامج التنفيذي يشمل أهدافًا رأسية محددة لكل وزارة أو جهة، إلى جانب أهداف أفقية وأولويات مشتركة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الوزارات والجهات، بما يضمن الاتساق والتكامل في التنفيذ.

ونوهت إلى أن الإصدار الثاني من السردية يضم ملخصًا تنفيذيًا، ومحور التنمية البشرية، ثم استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، وصولًا إلى البرنامج التنفيذي.