مصطفى بكري: سأعمل على مشروع قانون لتشديد عقوبة المحتوى الهابط على مواقع التواصل

منذ

أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تأييده للقرار الصادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدم متابعة أو تغطية أي نشاط أو فعالية أو مناسبة اجتماعية تخص من يُطلق عليهم «مشاهير السوشيال ميديا» و«التيك توكرز».

وقال بكري، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»، إن المجتمع «عاش حالة من القلق في كل البيوت»، خوفًا على تماسك الأسرة المصرية وقيمها الاجتماعية، مشددًا على أن المحتوى الذي تقدمه هذه الفئات عبر منصتي «تيك توك» و«فيسبوك» هو «محتوى هابط» يتعارض مع القيم المجتمعية والأديان السماوية، ويهدر الأخلاقيات التي نشأ عليها المجتمع.

وأكد أن خطورة هذا المحتوى لا تقتصر على استهداف الشباب وقيم المجتمع فحسب، بل تمتد أيضًا إلى «استهداف أمن الوطن واستقراره».

وطالب بضرورة ترجمة مبادرة الشركة المتحدة إلى «إجراءات عملية» لا تقتصر على التأييد أو الموافقة، معلنًا عن اهتمامه الشخصي بالعمل على إعداد مشروع قانون داخل مجلس النواب، سواء لمواجهة الشائعات أو التصدي لمن يسعون إلى تهديد وضرب قيم ومبادئ المجتمع، بهدف «تشديد العقوبات وإغلاق المواقع التي تلعب دورًا تآمريًا».

وأضاف أن هذا الدور «لا علاقة له بحرية الإعلام أو حرية الصحافة»، معتبرًا أن الهدف منه هو «كسب المال على حساب المجتمع وقيمه وأطفاله وشبابه».

وتساءل بكري: «لماذا لا تتخذ مصر خطوات مماثلة لدول أخرى، مثل فرنسا وأستراليا، التي حظرت مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عامًا؟»، مؤكدًا أن مصر «أولى» بتطبيق مثل هذه الإجراءات حفاظًا على قيم وثوابت المجتمع.