- رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

مصدر الصورة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

مشاركة موسعة في إعداد السردية الوطنية

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن هذه النسخة تضمنت مخرجات الحوار المجتمعي الذي أُجري على مدار الشهرين الماضيين، وشهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، سواء عبر الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم.

وأكدت الوزيرة أن الحوار المجتمعي أسهم في إحداث زخم واسع حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو والتشغيل.

دمج مخرجات الحوار والمؤتمرات الدولية

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، إلى جانب إدراج مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس أولويات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الجهود المبذولة في قطاعات التنمية البشرية.

تكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية

وتهدف السردية الوطنية إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، مع العمل على التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على دعم التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.

كما تركز السردية على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.

إعادة تعريف دور الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وتتضمن السردية إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

أهداف كمية قابلة للقياس حتى عام 2030

وتترجم السردية الوطنية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط، يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول عام 2030.

وفي هذا الإطار، تُعد خطة التنمية الاقتصادية والإطار الموازني متوسط المدى، التي يتم إعدادها لأول مرة وفق منهجية البرامج والأداء، البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق العام.

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2026

وفي ضوء ما تحقق من تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025، توقعت وزيرة التخطيط استمرار التحسن الإيجابي خلال عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة.

وأكدت أن تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سيسهم في ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.