مصدرون: تطبيق منظومة الشحن المسبق على الشحن الجوى يخفض التكلفة والوقت

مصدر الصورة

• أبوالمكارم: تخفيض 80 دولارًا من رسوم الميكنة قرار محفز ويخفف الأعباء
• سليمان: المنظومة تسهّل التواصل بين المصدرين والمستوردين وشركات الشحن

بدأت وزارة المالية منذ مطلع العام الجارى التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على الشحن الجوى، بعد فترة تجريبية امتدت منذ عام 2022، فى خطوة تستهدف تسريع إجراءات التخليص الجمركى وتقليل فترات الانتظار والتعطل، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الشحن ودورة حركة الصادرات.

ويرى عدد من المصدرين، فى تصريحات لـ«مال وأعمال الشروق»، أن تطبيق منظومة ACI على الشحن الجوى يمثل نقلة نوعية فى إجراءات الإفراج الجمركى، ويسهم فى إنهاء الإجراءات فور وصول البضائع، وتقليص زمن التخليص، بما يحد من التكدسات ويخفض التكلفة التشغيلية.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قرار تخفيض 80 دولارًا من مقابل إجراءات الميكنة يُعد خطوة إيجابية ومحفزة، ويخفف من أعباء التكلفة على المصدرين، خاصة أن التكلفة كانت تبلغ نحو 200 دولار.

وأضاف أن خفض الأعباء المالية يجب أن يقابله تحسين مستوى الخدمة، مشيرًا إلى أن سرعة الإفراج عن قطع الغيار والعينات المستوردة فى اليوم نفسه من شأنها أن تسهّل حركة الإنتاج والتصدير، وتدعم قدرة المنتج المصرى على المنافسة مع الدول المناظرة.

وأشار أبوالمكارم إلى أن سرعة الإفراج وخفض التكلفة يمثلان عاملين رئيسيين فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وقبل بدء التطبيق الإلزامى للمنظومة بيوم واحد، أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا بتخفيض 80 دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسلة عبر المنصة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارًا على كل شحنة جوية واردة لمدة 6 أشهر.

وأكد وزير المالية أن منظومة ACI تسهم فى حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع المطابقة للمواصفات، بما يدعم تعميق المنافسة لصالح المواطنين والصناعة الوطنية.

من جانبه، قال شريف سليمان، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تُعد نظامًا جمركيًا متطورًا يُلزم أطراف عملية الشحن كافة بتقديم بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا قبل الشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة، ما يتيح للجهات الجمركية مراجعة البيانات وتحليل المخاطر مسبقًا.

وأوضح أن المنظومة تحقق تحسنًا ملحوظًا فى كفاءة الإجراءات الجمركية وتقليل فترات التأخير، عبر تسريع التخليص وخفض فترات الانتظار والتعطل بالموانئ والمطارات، إلى جانب تقليل الأعباء الورقية والتعقيدات الإدارية، وخفض معدلات الأخطاء والازدواجية فى المستندات.

وأشار سليمان إلى أن المنظومة أسهمت كذلك فى تحسين إدارة المخاطر الجمركية، والحد من حالات رفض الشحنات بعد وصولها، بما يقلل من خسائر المصدرين.

وأكد أن نظام ACI يسهم فى خفض زمن التخليص ورسوم التخزين والتكاليف الإدارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة الصادرات، لا سيما عبر النقل الجوى، حيث يؤدى تقليل أوقات التخليص إلى زيادة معدلات دوران الشحنات وتحسين مرونة وسرعة حركة الصادرات الجوية، خاصة للبضائع سريعة التلف مثل الأدوية والمنتجات الغذائية.

وعلى صعيد الشحن البحرى، حققت منظومة ACI نقلة نوعية منذ بدء تطبيقها الإلزامى فى أكتوبر 2021، حيث أصدرت مصلحة الجمارك أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركى للشحنات البحرية، وأسهمت فى خفض متوسط زمن الإفراج إلى نحو 5 أيام حاليًا مقارنة بفترات كانت تمتد لأسابيع فى السابق، مع مستهدف حكومى للوصول إلى الإفراج خلال يومين لبعض السلع الاستراتيجية.

وتستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على نمو الصادرات غير البترولية التى تجاوزت 40 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2025، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى.