وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في جرائم الغش التجاري، التي تتراوح بين تزييف المنتجات الغذائية والطبية، وبيع السلع مجهولة المصدر أو المغشوشة، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويضر بثقتهم في الأسواق.

وفي هذا الإطار، كثفت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة هذه الجرائم، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والمداهمات على المصانع والمحال التجارية والمستودعات التي يشتبه في تورطها في الغش.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط المخالفات وحماية المستهلك، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين.

الأجهزة المختصة تستخدم أحدث أساليب الرقابة والمراقبة لضمان جودة المنتجات وسلامتها، بما يشمل متابعة الشهادات والموافقات الصحية والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.

الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والأدوية المغشوشة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ويعاقب القانون على الغش التجاري بعقوبات صارمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدد متفاوتة وغرامات مالية كبيرة، إلى جانب مصادرة السلع المضبوطة وإغلاق المحال المخالفة. ويؤكد القانون على أن المسؤولية تقع على كل من يشارك في عملية الغش، سواء كان مالك المصنع أو التاجر أو موزع المنتجات، وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان سلامة الأسواق.

كما شددت وزارة الداخلية على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غش تجاري، من خلال الخطوط الساخنة أو تطبيقات الشكاوى الرسمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية ودعم جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأكد خبراء الاقتصاد أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تضافر جهود الأجهزة الرقابية والتوعوية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية لضمان وصول المنتجات الأصلية للمستهلكين.

ويظل الغش التجاري جريمة تهدد الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي، ما يجعل ضبطها وتطبيق القانون عليها أولوية قصوى للسلطات، لضمان بيئة تجارية آمنة وحماية المواطنين من أي مخاطر قد تنتج عن تداول منتجات مغشوشة أو مقلدة.