قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة واصلت خلال الفترة الماضية متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي له جوانب عدة منها رفع معدلات النمو من خلال المشروعات الكبرى التي تقوم بها، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك نهضة كبيرة في قطاع الصناعة، من خلال تطوير العديد من المناطق الصناعية، إلى جانب التركيز على 4 قطاعات واعدة هي: “الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مع تقديم الحوافز لدعم هذه القطاعات.

وتابع أن هذه الجهود أسفرت عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، من بينها ارتفاع معدلات النمو، والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل، على أن تركز المرحلة التالية على رفع معدلات النمو والتشغيل، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص موضحًا أن الدولة تحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت 60% من إجمالي الاستثمارات.

وأكد على أن الدولة تعمل على توفير حوافز متعددة للقطاع الخاص في عدد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعة والسياحة، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص يمثل سياسة ثابتة للدولة سيتم الاستمرار في تطبيقها خلال الفترة المقبلة.