عقب تصاعد وتيرة الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة، وما خلفته من خسائر بشرية جسيمة طالت أسرًا بأكملها، عاد ملف السلامة المرورية إلى تصدر المشهد العام، مدفوعًا باتجاه حكومى لتغليظ العقوبات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، شمل عددًا من المواد، من بينها 70 و72 و74 و75، بهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وتعزيز إجراءات الردع العام، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب الجديد لإقراره.

وتعليقا على تغليظ العقوبات المرورية أجمع خبراء فى المرور والقانون وعلم النفس على أن تشديد العقوبات على المخالفات المرورية أصبح ضرورة ملحة للحد من نزيف حوادث الطرق، ولحماية أرواح المواطنين، مؤكدين أن الردع القانونى وحده لا يكفى، وأن الحل الجذرى والمستدام يبدأ من نشر الوعى وترسيخ الثقافة المرورية لدى المواطنين، وليس بالعقوبة وحدها.

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، إن تشديد العقوبات فى قانون المرور جاء مناسبًا لطبيعة المرحلة الراهنة، خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى شهدتها شبكة الطرق المصرية خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن الدولة أنشأت نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، ورفعت كفاءة أكثر من 6 آلاف كيلومتر أخرى، ما انعكس على ترتيب مصر عالميًا فى جودة الطرق، حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2024، مع استهداف الوصول إلى المركز 12 عالميًا بحلول عام 2030.

وأشار هشام إلى أن تغليظ العقوبات جاء كرد فعل مباشر على الحوادث المروعة الأخيرة التى أسفرت عن أعداد كبيرة من الوفيات، مؤكدًا أن الدولة كان لا بد أن تتدخل بحزم لحماية أرواح المواطنين.

وأوضح أن العقوبات المشددة شملت مخالفات جسيمة، من بينها كسر الإشارة الضوئية عمدًا، والسير عكس الاتجاه، وتعطيل حركة المرور، وتغيير خط السير دون مبرر، والقيادة دون رخصة أو برخصة منتهية، وطمس أو تغيير اللوحات المعدنية، وعدم الصلاحية الفنية للمركبات، وإلقاء مخلفات فى نهر الطريق.

وأضاف أن آليات التنفيذ تعتمد على التوسع فى استخدام الرادارات، وزيادة الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات، مشددا على أن «الثقافة المرورية تظل الحل الأساسى»، قائلًا: «مهما شددنا العقوبات، ستظل الثقافة المرورية هى الطريق الرئيسى للحفاظ على الأرواح وتحقيق السيولة المرورية».

وطالب بتغليظ عقوبات الانتظار الخاطئ والوقوف فى الصفين الثانى والثالث، والتعامل الحاسم مع السيارات المتروكة بالشوارع، إلى جانب إجراء كشف دورى على سائقى النقل والرخص المهنية للتأكد من عدم تعاطى المخدرات.

من جانبه، أكد اللواء مدحت قريطم، الخبير المرورى، أن رفع الغرامات وتشديد العقوبات جاءا نتيجة مباشرة للحوادث الجسيمة، لا سيما على الطريقين الدائرى والإقليمى، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية درست أسباب تلك الحوادث وربطتها بالسلوك الشخصى للسائقين.

وأوضح أن بعض المخالفات، مثل القيادة دون رخصة، كانت تُقابل سابقًا بغرامات بسيطة شجعت على الاستهتار، مؤكدًا أن رفع الغرامة إلى ما بين 2000 و5000 جنيه، مع إمكانية الحبس، كان أمرًا ضروريًا.

وأشار إلى أن المادة 74 نصت على رفع الغرامة إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لبعض المخالفات النوعية، مع مضاعفتها حال التكرار خلال ستة أشهر، خاصة فيما يتعلق بمخالفة حظر سير سيارات النقل فى غير المواعيد المقررة، أو تحميلها بمواد دون الالتزام باشتراطات السلامة، مشددا على أن الهدف من تغليظ العقوبات ليس «جباية الأموال»، بل تحقيق الردع ومنع تكرار المخالفات.

وطالب مجلس النواب الجديد بسرعة مناقشة قانون المرور القائم على «نظام النقاط»، موضحًا أن لكل سائق 30 نقطة تُخصم تدريجيًا مع ارتكاب المخالفات، ومع نفادها تُطبق عقوبات أشد قد تصل إلى الحبس، مؤكدًا أن هذا النظام مطبق فى عدد من الدول الأوروبية، وأن البنية التكنولوجية باتت مهيأة لتطبيقه فى مصر.

ومن جانبها، أكدت هالة رمضان، مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وأستاذ علم النفس، أن مواجهة حوادث الطرق لا تقتصر على العقوبات والرقابة الأمنية، بل تتطلب معالجة شاملة للجوانب السلوكية والنفسية.

وأوضحت أن التربية على احترام النظام، خاصة لدى الأطفال والشباب، تمثل حجر الأساس لبناء مجتمع مرورى آمن، مشددة على أهمية إدراج برامج توعوية تشارك فيها وزارات التربية والتعليم والمؤسسات الدينية، لترسيخ خطورة السرعة والتهور وتعاطى المخدرات واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأكدت أن كثيرًا من السلوكيات الخاطئة تعود إلى غياب الإدراك بعواقبها، ما يستدعى تكاتف الجهود لغرس ثقافة احترام القانون باعتبارها مسئولية مجتمعية قبل أن تكون التزامًا قانونيًا.

وفى السياق ذاته، أكد سامح المحمدى، أستاذ القانون ورئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن تغليظ العقوبات يتسق مع فلسفة التشريع الجنائى، خاصة فى المخالفات التى تنطوى على خطورة جسيمة، مثل السير عكس الاتجاه.

وأوضح أن بعض الأفعال تمثل قصدًا جنائيًا يبرر توقيع عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس، لا سيما إذا ترتب عليها إصابات أو وفيات، مشيرًا إلى وجود تناسب واضح بين نوع المخالفة والعقوبة المقررة لها.

وأضاف أن قانون المرور من القوانين المرنة القابلة للتعديل المستمر وفقًا للمتغيرات وأنماط المخالفات المستحدثة، لافتًا إلى أن آليات التطبيق أصبحت أكثر كفاءة بفضل المنظومة التكنولوجية الحديثة، التى تضمن تسجيل المخالفات وربطها مباشرة بإجراءات تجديد التراخيص.