- رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورفع كفاءة أدائها

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والسيد محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

دور الهيئة في دعم الاقتصاد

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد من الكيانات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الدور يتطلب العمل المستمر على تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يواكب خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وتعظيم الموارد.

مراجعة أوضاع الهيئات الاقتصادية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم إجراء فحص ودراسة شاملة لجميع الهيئات الاقتصادية، بهدف رفع كفاءتها وضمان استدامة أدائها، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جاءت ضمن الهيئات التي شملتها هذه المراجعة، مع وجود توصيات محددة لتحسين الأداء وتعظيم الموارد.

مقترحات لزيادة الأنشطة والإيرادات

بدوره، أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئة تحقق نجاحات واضحة ولها تأثير مباشر في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن اللجنة تدرس أوضاعها المالية، وتعمل على إعداد مقترحات تستهدف زيادة الأنشطة وتنويع مصادر الدخل، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة.

إدارة اقتصادية واستثمار الأصول

وخلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني عرضًا تناول فيه تبعية عدد كبير من أجهزة المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، مستعرضًا المعايير الاسترشادية المطبقة في إدارة الهيئة، والتي تشمل توفير أنماط إسكان متنوعة بأسعار تناسب مختلف الشرائح، إلى جانب تعظيم الموارد المستدامة، وبيع الأراضي والوحدات، وتقديم الخدمات وفق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.

شراكات مع القطاع الخاص

وأكد وزير الإسكان أن الهيئة تعمل حاليًا على الاستثمار الأمثل لأصولها من الأراضي والوحدات العقارية، مع التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم العوائد وزيادة الموارد، بما يضمن استدامة دور الهيئة التنموي والاقتصادي.