تباينت آراء بعض الخبراء المصرفيين حول توقعات سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى العام الحالي 2026، وجاءت بعض هذه التوقعات بسيناريوهات متفائلة ترجح استمرار تحسن الجنيه بدعم من وفرة العملة الأجنبية، وأخرى كانت أكثر تحفظاً تربط سعر صرف الجنيه بحجم التحديات التى يمكن أن تواجهه والمتغيرات الخارجية التى قد تحدث مسارا متغير فى سعر صرف العملة.

ففى الوقت الذى يرى فيه بعض الخبراء أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات رائجة مثل السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات قناة السويس، قد يدفع الجنيه إلى مزيد من التحسن وربما الاقتراب من مستوى رجحه الخبراء عند 45 جنيها للدولار.

وبناء على ذلك توقع عدد من الخبراء أن يكون سعر الصرف خلال 2026 فى نطاق متوازن يعكس هذه العوامل المتباينة ما بين الاستقرار النسبى أو التقلب المحدد وفقاً لقدرة الاقتصاد المصرى على استدامة موارد النقد الأجنبى واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادى.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تقييم الجنيه المصرى أمام الدولار خلال عام 2025 يشير بوضوح إلى حالة من الاستقرار النسبى فى سعر الصرف حيث كان يتراوح بين 47 و50 جنيها مدعوماً بعدة عوامل، أولها ضعف الدولار الأمريكى أمام العملات الاجنبية، وفقاً لمؤشر “dyx”، حيث يتداول المؤشر عند مستوى يقارب 98 نقطة وهو أقل من حاجز الـ100 نقطة، ما يعكس حالة الضعف النسبى للدولار أمام سلة العملات العالمية، ما يصب فى مصلحة الجنيه المصرى.

وأضاف أن العامل الثانى يتمثل فى اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة على الدولار وهو ما يقلل من جاذبية العملة الأمريكية، وثالثًا زيادة الموارد الدولارية للاقتصاد المصرى، من خلال الأداء القوى لقطاع السياحة، وعودة إيرادات قناة السويس وإن لم تصل إلى مستوياتها السابقة، إلى جانب تحسن وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الصادرات، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يخص التوقعات بسعر صرف الجنيه فى العام الجديد، أشار شفيع إلى صعوبة تحديد سعر صرف دقيق للجنيه أمام الدولار، نظراً لارتباطه بمتغيرات خارجية وداخلية، إلا أنه توقع أن يتحرك سعر الصرف فى نطاق 47 و52 جنيها لكل دولار، وقد يمتد إلى 54 جنيهاً فى بعض الحالات فى ظل تواجد عدد من التحديات المؤثرة.

من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه لا يمكن التنبؤ بقيمة سعر الصرف بشكل دقيق خلال عام 2026، إلا أنه يمكن تحديد نطاقات أو معالم يتحرك في إطارها، موضحًا أن التوقعات تشير إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية.

وأوضح أن السيناريو الأول هو السيناريو المتفائل، والذي يعكس استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، متوقعًا أن يتراوح سعر الصرف في هذا السيناريو بين 45 و50 جنيهًا للدولار.

وأضاف أن السيناريو الثاني، والذي أطلق عليه السيناريو الطبيعي، يُرجح أن يتراوح فيه سعر الصرف بين 48 و50 جنيهًا للدولار، وذلك في حال استمرار الأوضاع الحالية دون تغيرات جوهرية.

أما السيناريو الثالث - وفق عبدالعال - وهو السيناريو الحذر، فيفترض حدوث صراعات جيوسياسية أو ضغوط ناتجة عن أعباء الدين، أو خروج للأموال الساخنة نتيجة صدمات أو تطورات عالمية.

ورجح أن تقود القطاعات الثلاثة المتمثلة في تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات تحسنًا أكبر في أداء الجنيه خلال عام 2026، حال زيادة وتحسن إيراداتها.

من جانبها قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر الاسبق، أنه فى ضوء وفرة العملة الاجنبية التى يشهدها الاقتصاد المصرى نتيجة زيادة حصيلة الصادرات، وارتفاع إيرادات قناة السويس وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات فى أذون الخزامة والاستثمار الاجنبى المباشر، انعكس كل ذلك بشكل مباشر على سوق الصرف، وأسهم فى تحسن أداء الجنيه أمام الدولار على مدار العام الجارى.

وترى أنه فى حالة استمرار هذه الوفرة بنفس الوتيرة خلال عام 2026، فإن الجنيه المصرى مرشح لمواصلة التحسن أمام الدولار، وقد يصل إلى مستوى 45 جنيه لكل دولار، ما لم تطرأ تطورات أو أزمات جيوسياسية تؤثر سلباً على الأسواق العالمية وتدفقات النقد الأجنبى.

وأكد أحمد شوقى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والإحصاء، أن سعر صرف الجنيه المصرى شهد منذ بداية العام الماضي انخفاضا بنحو 3 جنيهات و20 قرش، بما يعادل قرابة 6%، مرجعاً هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الايجابية، مؤكداً أن وفرة العملة الاجنبية تعد السبب الرئيسى وراء هذا التحسن.

وتوقع شوقي استمرار تحسن أداء الجنيه المصري فى 2026 في حال استمرار تدفق النقد الأجنبي من الخارج، واستمرت الاستثمارات الأجنبية، مع تحسن إيرادات قناة السويس وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تؤثر على سعر صرف العملة هى وجود فجوة كبيرة في الميزان التجاري، والمتمثلة في الفرق بين الصادرات والواردات، حيث تتراوح الصادرات المصرية حول 40 مليار دولار، مقابل واردات تصل إلى نحو 91 مليار دولار، بما يخلق فجوة تقدر بنحو 51 مليار دولار، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على سعر الصرف.