استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال وزير الاستثمار، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن الشهور العشرة الأولى من عام 2025 سجلت أقل معدل لعجز الميزان التجاري خلال عشر سنوات، بانخفاض قدره 16% مقارنة بعجز الميزان التجاري المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وأضاف أن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 شهدت تحقيق أعلى قيمة للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت نحو 40.7 مليار دولار، بنسبة زيادة 19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

وأوضح الخطيب أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري سجلت كذلك أكبر زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 19% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن، بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، موضحًا أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2%.

وفيما يتعلق بالواردات، أوضح الخطيب أن هيكل الواردات في ميزان التجارة، وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، مشيرًا إلى أن 93% من الواردات تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية.

وأكد أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

واستعرض الوزير تطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%، نتيجة زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.

وأكد الخطيب أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري.

وانتقل وزير الاستثمار بعد ذلك إلى استعراض أبرز الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها مصر، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مستعرضًا الميزان التجاري مع دول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة لزيادة الصادرات، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.

كما استعرض مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، وتناول الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.

وتطرق الوزير إلى موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، مشيرًا إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025.

وفي ختام العرض، تناول وزير الاستثمار الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، وكذلك الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول.