أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي وصف العام بأنه استثنائي بكل المقاييس، في ظل القفزات التاريخية التي سجلها المعدن النفيس عالميًا ومحليًا، وتعزيز مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة ووعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وأنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تنامي التوقعات باتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير الشعبة، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ثم واصل الصعود التدريجي خلال الربع الأول من العام ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار. ومع حلول شهر أبريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو دون تغيير الاتجاه العام الصاعد.

ومع انطلاق النصف الثاني من العام، عزز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية. وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو وأغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولارًا للأونصة.

وفي شهر أكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في مؤشر على تحول واضح في شهية المستثمرين عالميًا. واستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، متصدرة قائمة الأصول الأعلى أداء خلال عام 2025.

طفرة غير مسبوقة في سوق الصاغة

وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، مدفوعًا بالصعود القوي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية، في انعكاس واضح لتغير سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه المعدن الأصفر.

من يناير إلى ذروة ديسمبر 2025

وبحسب التسلسل السعري، افتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا للجرام في يناير، ثم تحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.

ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاع بشكل لافت، حيث سجل شهر أكتوبر 5625 جنيهًا للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلًا 5965 جنيهًا لجرام عيار 21، مؤكدًا استمرار الاتجاه الصعودي على مدار العام بالكامل.

مسار تاريخي لعشر سنوات

واستعرض تقرير الشعبة المسار التاريخي لأسعار الذهب في السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعكس تحولًا جذريًا في قيمة المعدن الأصفر.

ففي ديسمبر 2015، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 263 جنيهًا، ثم ارتفع في 2016 إلى 585 جنيهًا متأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية. وخلال الفترة من 2017 إلى 2019، حافظت السوق على استقرار نسبي، حيث تحرك السعر بين 640 و658 جنيهًا.

ومع بداية 2020، عاد الذهب لمسار الصعود متجاوزًا 800 جنيه، قبل أن يشهد السوق هدوءًا مؤقتًا بنهاية 2021 عند مستوى 790 جنيهًا، وهي مرحلة اعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة ارتفاعات واسعة.

ومنذ نهاية 2022، دخلت السوق المحلية مرحلة قفزات سعرية حادة، حيث وصل السعر إلى 1660 جنيهًا، ثم واصل الصعود في ديسمبر 2023 مسجلًا 2800 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 3800 جنيه في ديسمبر 2024، وصولًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بنهاية 2025 مقتربًا من حاجز 6 آلاف جنيه للجرام.

ومن جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة وتعظيمها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشعبة تسعى للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الذهب، وزيادة الصادرات إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2026 لتتجاوز 7 مليارات دولار، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأوضح واصف أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.