في إطار استعراض أبرز إنجازات وحصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام 2025، أصدرت الوزارة تقريرًا حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة، والتخطيط التشاركي وشفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة استغلال الموارد، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص.

حوكمة الاستثمارات العامة

وخلال العام، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصلت الوزارة تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة، في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو عقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التنموية.

ولأول مرة، جرى إعداد تقرير خاص بجهود حوكمة الاستثمارات العامة عن العام المالي 2024/2025، في إطار السقف المعتمد والبالغ تريليون جنيه.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025، والمحدد بتريليون جنيه، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر أن الاستثمارات الفعلية سجلت نحو 922 مليار جنيه، بما يمثل 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الخاصة، التي ارتفعت إلى 63% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الجاري.

وشهد هيكل الاستثمارات المنفذة تحولًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي، مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

ووفقًا للتقرير، أسهمت جهود الحوكمة في حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكل فعال، ما أدى إلى تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الجهات، وانعكس إيجابًا على ضبط جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي والاستهلاك العائلي وصافي الصادرات.

كما استعرض التقرير أعمال الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة، التي عقدت 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، إلى جانب تصميم «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» على المنظومة، وتنفيذ برنامج تدريبي للجهات المعنية لإدخال بيانات الاستثمارات، بما يتيح إعداد تقارير المتابعة الربع سنوية وعرضها على اللجنة الرئيسية.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، الخاص بتشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025/2026، بقيمة 1.158 تريليون جنيه.

التخطيط التشاركي وشفافية الخطة

وأشار تقرير حصاد الوزارة إلى استمرار جهود التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، حيث تُعد الوزارة سنويًا «وثيقة خطة المواطن»، التي تُعد من أهم الوثائق التخطيطية الهادفة إلى نشر الوعي بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، وتتضمن بيانات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجارية في جميع المحافظات وتوزيعها القطاعي، وتأثيرها على تحسين المؤشرات التنموية، ما أهلها للإدراج ضمن أفضل الممارسات الدولية على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، يُعد تطبيق الهاتف المحمول «شارك 2030» منصة إلكترونية رئيسية تمكّن المواطنين من متابعة المشروعات الاستراتيجية، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما يتيح التطبيق تقديم المقترحات والمبادرات ودراستها وإدراج المناسب منها ضمن خطة الدولة.

تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام محليًا

ولفت التقرير إلى استمرار تنفيذ مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»، الهادفة إلى تحفيز المحافظات على تحسين مستويات الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام المحلي.

ويتم منح حافز مالي إضافي للاستثمارات الحكومية المعتمدة لكل محافظة، مشروط بتحقق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، تشمل التخطيط التشاركي، ودراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، والمتابعة، والشفافية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد الذاتية.

وفازت 19 محافظة خلال عام 2022/2023، و13 محافظة في 2023/2024، و8 محافظات في 2024/2025، بإجمالي حوافز بلغت 2.3 مليار جنيه، ما أسهم في خلق مناخ تنافسي بين المحافظات وتحسين جودة التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمن التقرير جهود تطبيق خطط البرامج والأداء، حيث جرى للمرة الأولى إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 2025/2026 وفق برامج التنمية المحلية المطورة، مع إدراج مكون المتابعة اعتبارًا من الربع الأول، وربط الأداء المالي بالأداء التنموي من خلال مؤشرات أداء محددة.

مصطفى مدبولي