أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج، تستهدف بناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، في إطار التزام الدولة بالدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.

وأوضحت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (12) الصادر في أبريل 2025 يُعد من أبرز التشريعات المُفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، مع اعتماد آليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي بهدف التحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

ووفقًا لبيانات الوزارة، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، من بينها 54 مليار جنيه مخصصة للدعم النقدي، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام السابق، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه.

وعلى هذا النحو، شهد إجمالي تمويلات الدعم النقدي من الموازنة العامة للدولة تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، بنسبة زيادة بلغت 1000%، مقارنة بقيمة الدعم المقدرة بنحو 5 مليارات جنيه في العام المالي 2013-2014.

ويستهدف برنامج «تكافل»، الذي يمثل 56% من إجمالي المستفيدين، الأسر من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين، ممن لديهن أطفال تحت خط الفقر، وأبناء حتى سن 26 عامًا.
فيما يستهدف برنامج «كرامة»، بنسبة 44% من إجمالي المستفيدين، فئات الأيتام (2% من مستفيدي كرامة)، وكبار السن 65 عامًا فأكثر (27%)، وذوي الإعاقة (63%)، والفتيات اللاتي بلغن 50 عامًا دون زواج (0.3%)، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات والمهجورات اللاتي لا يعُلن أطفالًا بنسبة 8%.

وتضاعف عدد مستفيدي الدعم النقدي على مدار السنوات، من 1.7 مليون أسرة في عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، بنسبة توزيع بلغت 75% إناث و25% ذكور. وفي المقابل، خرج من منظومة الدعم حتى تاريخه نحو 3.36 مليون أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر التي استفادت من الدعم النقدي خلال هذه الفترة إلى 8.1 مليون أسرة.

ومن أبرز استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري التي تميز بها برنامج «تكافل» إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية، حيث بلغت نسبة التزام الأسر 77%، من خلال انتظام الأبناء في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة، مع اشتراط نجاح الأبناء في التعليم الجامعي.

كما التزمت أسر برنامج «تكافل» بالمشروطية الصحية بنسبة 90%، عبر توجه الأمهات إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية للحصول على خدمات متابعة الحمل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال، ومتابعة النمو، وغيرها من الخدمات العلاجية والتوعوية، بمعدل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.