أكدت وزارة التنمية المحلية أن ملف تطوير الأسواق والمواقف شهد نشاط كبير خلال عام 2025، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بحي الموسكى بالقاهرة، وجاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، وأيضا تطوير سوق الحميدي والتجاري بحي العرب و المناخ بمحافظة بورسعيد، بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، كما تم تطوير المسارات والفراغات العامة بسوق رشيد لمحافظة البحيرة وتم تدعيم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه.

تطوير الأسواق بالمحافظات

وأضاف تقرير التنمية المحلية أنه تم تطوير 238 سوقا رسميا بالمحافظات، إضافة إلى تطوير 146 سوقا عشوائيا، و7 أسواق للجملة، وتم إعداد دليل إرشادي للمواقف يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار الموقع ونموذج الاعمال فى خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة، تم إختيار مجموعة من المواقف وساحات الانتظار واجراء أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بها كنموذج ومتابعة أعمال التنفيذ، كما تم عمل تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار لكيفية استيفاء الاستمارات الخاصة بالعناصر التخطيطة والتصميمة للمواقف .

تطوير المواقف

وأشارت إلى أنه تم تطويروتنظيم الخدمة لعدد 103 مواقف، وإحلال وتجديد عدد 26 موقف،كما تم تطويرعدد 2713 ساحة انتظار، إحلال وتجديد عدد 7 ساحة انتظار ،كما تم تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بما يتلائم مع الهوية البصرية للمنطقة والحفاظ على التراث المعمارى.

وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والمواقف وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية، أطلقت الوزارة تحت رعاية واعتماد رئاسة مجلس الوزراء دليلاً إرشادياً متكاملاً للأسواق يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع ونماذج الأعمال. وتم تطبيق التصميمات الهندسية على مجموعة من الأسواق كنماذج عملية، مثل سوق الحبشي والموقف الإقليمي بمحافظة المنيا، مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع،كما تم تنظيم برامج تدريبية لإدارات الأسواق والمواقف بالمحافظات لتعزيز قدراتهم في التخطيط والتصميم وحل المشكلات اليومية. وفي خطوة لتعزيز التخطيط المستقبلي، قامت الوزارة بـ حصر شامل لجميع الأسواق والمواقف بالمحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التنمية وتنمية الموارد المحلية .

وأوضحت الوزارة أنه في إطار الجهود المبذولة لتنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظات بما يساهم في خفض العبء على الخزانة العامة ويؤدي إلي زيادة قدرة المحافظات على تلبية احتياجات المواطنين، تم اعتماد عدد 925 من لوائح المحافظات بما يماثل عدد 27 لائحة نمطية من اللجنة المختصة باعتماد اللوائح بوزارة المالية وذلك بالتنسيق مع كافة المحافظات، كما تم عقد عدة جلسات بين وزيرة التنمية المحلية ووزير المالية

*
*
*
*

القاهرة