مصدران: مصانع الدرفلة خفضت إنتاج حديد التسليح اضطراريا بنسبة 90% بسبب نقص البيليت

مصدر الصورة

• العشري: مصانع الدرفلة لن تتحمل الرسوم لمدة 200 يوم.. والاستثمارات مهددة بالانهيار
• أيمن هيكل: لولا الركود لارتفعت أسعار حديد التسليح لمستويات غير مسبوقة

خفضت مصانع الدرفلة العاملة بالسوق المحلية إنتاجها من حديد التسليح «اضطراريا» بنسبة تتراوح بين 85 و90%، بسبب نقص «البيليت» المورد إليها من المصانع المتكاملة، بحسب مصدرين تحدثا مع «الشروق».

وأشار المصدران إلى أن تكلفة استيراد البيليت ارتفعت بنسبة كبيرة بعدما فرضت الحكومة رسوما وقائية على الواردات بنسبة 16.2%، وهو ما جعل الاستيراد حلا غير مطروح بالنسبة لمصانع الدرفلة.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قررت في سبتمبر الماضي، فرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت لمدة 200 يوم.

ويعتبر البيليت هو المادة الخام اللازمة لإنتاج حديد التسليح، فيما تعتمد مصانع الدرفلة المحلية المقدر عددها بنحو 25 مصنعا على استيراده بشكل أساسي، ولكن بعد فرض الرسوم الوقائية أصبحت تعتمد على حصص البيليت الموردة إليها من المصانع المتكاملة مثل حديد عز، والسويس، وبشاي، وحديد المصريين، بحسب المصدرين.

ويقول أيمن هيكل، مدير عام مجموعة العلا للصلب، إن إنتاج مصر المحلي من البيليت لا يكفي حجم الاستهلاك، مشيرا إلى وجود فجوة تُقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف هيكل لـ«الشروق» أن الرسوم الوقائية التي فُرضت على واردات البيليت في سبتمبر الماضي، رفعت تكلفة استيراده من 25 ألف جنيه للطن إلى 31 ألفا، متسائلا: «كيف يشتري المصنع المادة الخام بسعر 31 ألف جنيه للطن بينما يُباع المنتج النهائي (حديد التسليح) بـ32 ألف جنيه؟»

وأشار إلى أن المصانع المحلية المتكاملة، تورد البيليت لمصانع الدرفلة بسعر يصل إلى 27 ألف جنيه للطن ولكن بكميات ضئيلة جدا، لافتا إلى أن الحصص لا تمثل سوى 10% فقط من احتياجات المصانع.

وتابع «بسبب نقص البيليت انخفضت الطاقات الإنتاجية لمصانع الدرفلة إلى 10% من القدرة التشغيلية، وهو ما يسبب خسائر فادحة للمستثمرين في الفترة الحالية»، ويرى أنه لولا الركود الحاد الذي يسيطر على السوق المحلية، لارتفعت أسعار حديد التسليح لمستويات غير مسبوقة، بسبب تراجع الكميات المنتجة بنسبة 90%، لافتا إلى أن تراجع حجم المبيعات أجبر المصانع على تخفيض أسعار منتجاتها.

وفي نوفمبر الماضي، قدمت مصانع الحديد المتكاملة مثل حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين خصومات سعرية لأول مرة منذ نحو عام تقريبًا، وصلت إلى 4 آلاف جنيه في سعر الطن؛ ليصل الطن إلى 34 ألف جنيه.

وأرجع عدد من العاملين بالقطاع هذه الخطوة إلى محاولة المصانع لتنشيط حركة المبيعات، بعد حالة ركود حادة ضربت القطاع، مع صعوبة استخراج تراخيص البناء على مستوى الجمهورية، فضلا عن انخفاض حجم الصادرات.

ويقول أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الخصومات السعرية التي قامت بها الشركات الكُبرى، أوقفت مبيعات شركات الدرفلة تقريبا.

وأضاف خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تخفيض أسعار منتجاتها بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وصعوبة الحصول على "البيليت".

ويرى أن رسوم الإغراق التي فُرضت على البيليت قتلت المنافسة المحلية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، مؤكدا أن هناك عددا من مصانع الدرفلة توقفت تماما عن الإنتاج، والبعض الآخر يعمل بـ10% فقط من طاقته الإنتاجية.

وتابع: «المصانع لن تتحمل هذه الرسوم الوقائية لمدة 200 يوما»، لافتا إلى أن مصانع الدرفلة تبحث حاليا مع الحكومة آليات لوضع حل مناسب يحمي الصناعة المحلية بشكل عام.

وفي أكتوبر الماضي، حصلت 10 شركات مصرية على رخص تشغيل لإنتاج البيليت، بطاقة إنتاجية تُقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، لسد الفجوة التشغيلية بالسوق المحلية، ولكن أشار عدد من المصادر إلى أن الإنتاج الفعلي لهذه الشركات لن يبدأ إلا بعد سنتين على الأقل، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والبيئية.