قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أعلنتها الحكومة، تعد «الدستور الجديد» الذي سيسير عليه الاقتصاد حتى عام 2030.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» أن أكثر ما يميزها أنها «حددت هوية مصر الاقتصادية إلى حد كبير»، بالتركيز على القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية كالسياحة والتصدير، متابعا: «أول مرة أرى مجلدا بهذا الحجم، تقني جدًا ومليء بالتفاصيل».
وأكد أن العام الجديد 2026 سيكون «سنة استقرار وتعاف، يليها عام أو عامان تسير فيهما الدولة على مستهدفات السردية الوطنية، وإن شاء الله، لا نعيد أخطاء الماضي مرة أخرى».
وعلى صعيد سعر الصرف، توقع أن يكون «متوسط سعر صرف الدولار في حدود 46 جنيها، مع إمكانية وصوله إلى 45 جنيها أيضا بنهاية العام»، مدعوما بتحسن كل بنود ميزان المدفوعات، واستقرار أسعار البترول والغاز، وعدم التحسن الكامل لإيرادات قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر.
المصدر:
الشروق