ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الحماية الاجتماعية والدعم، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتعامل مع منظومة الدعم باعتبارها من الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى بناء منظومة دعم أكثر تطورًا، تعتمد على بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل ومستدام.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في ضوء الاهتمام الحكومي بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، اعتمادًا على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، تتيح اتخاذ قرارات مدروسة تحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات الدولة.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب العمل على ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مع استمرار الاهتمام بشريحة محدودي الدخل، وتوفير البرامج التي تكفل لهم حياة كريمة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش مستجدات تطوير منظومة الدعم، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه جرى خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار الخاص بتسجيل الفئات المدرجة ضمن قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل برنامجي تكافل وكرامة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصورة دورية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة وبجودة عالية للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية توفير برامج مساندة موجهة لشريحة متوسطي الدخل، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية التي نتجت عن الأزمات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم الفئات المتوسطة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث جرى البدء في تشغيل الكارت لصرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2025.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الكارت الموحد في بورسعيد نحو 41 ألفًا و500 أسرة تموينية، كما تم عرض ما تحقق في استمارة تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية قواعد بيانات مستفيدي منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية ضمن خطة تطوير منظومة الدعم.
وفي الوقت نفسه، شدد الحضور على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن توافر قاعدة بيانات محدثة بصورة دائمة، تساعد في تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتتيح إضافة أفراد جدد أو أسر مستحقة بسهولة ومرونة، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر:
الفجر