زوجة تطالب بحبس زوجها لامتناعه عن سداد النفقة لمدة عام

مصدر الصورة

أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد نفقة الزوجية وأجر المسكن، بعد امتناعه عن الإنفاق لمدة عام كامل، واتهامها له بتركها وأطفالها مهددين بالطرد من المسكن.

زوجة تشكو ..رفض سداد أجر المسكن

اتهمت الزوجة زوجها بالامتناع عن سداد أجر المسكن، رغم صدور أحكام قضائية بحقه، ما تسبب في تهديدها وأطفالها بفقدان المسكن .

ولاحقت الزوجة زوجها بـ 14 دعوى حبس عن نفقات بأنواعها شملت نفقات العلاج والمرافق، والنفقة الزوجية، ونفقات الأطفال، والتعليم، والترفيه، والفرش والغطاء، مؤكدة تعرضها لضرر مادي ومعنوي نتيجة تخلفه عن تحمل مسؤولية أبنائه.

اتهام بالضرب والسحل وتسجيلات كاميرات

واتهمت الزوجة زوجها بالتعدي عليها بالضرب وسحلها، وفقا لما سجلته كاميرات المراقبة، وطالبت بحبسه على خلفية واقعة العنف بحقها.

وأكدت الزوجة في دعواها مطالبتها بإلزام زوجها بسداد 15 ألف جنيه شهريا كأجر مسكن، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية لصالحها بنفقات شهرية قدرت بـ 21 ألف جنيه، إلا أنه امتنع عن تنفيذها.

اتهامات بالسب والطرد ورفض الصلح

وقالت الزوجة إن زوجها اعتاد سبها بألفاظ خادشة، والتعدي عليها بالضرب المبرح، وطردها من مسكن الزوجية، إلى جانب رفضه جميع الحلول الودية وتعمده الامتناع عن الإنفاق على أولاده رغم يسار حالته المادية.

وأضافت الزوجة أن زوجها هددها عقب لجوئها لمحكمة الأسرة، ورفض منحها حقوقها الشرعية، واستولى على مسكن الزوجية، ومنعها من الحصول على منقولاتها ومصوغاتها ومتعلقاتها الشخصية.

متى يحبس الزوج الممتنع عن النفقة؟

وفقا لقانون الأحوال الشخصية أن امتناع الزوج عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ يجيز للزوجة إقامة دعوى حبس متى ثبت يسار الزوج وقدرته على السداد، وأن نفقة الزوجة وأجر المسكن ونفقات الأطفال التزام قانوني مستقل لا يسقط إلا بالأداء أو بحكم قضائي، وأن ثبوت وقائع العنف بالتقارير أو التسجيلات يعد ضررا جسيمًا يترتب عليه مسؤولية قانونية، مع سلطة المحكمة في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية الزوجة والأبناء.