قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة هي المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار الفائدة، باعتبارها المدين الأكبر للبنوك، مضيفًا أن الخاسر هو القطاع العائلي المعتمد على فوائد الشهادات البنكية.
وأضاف خلال تصريحات على برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2» مساء اليوم السبت، أن البنك المركزي خفّض الفائدة خلال 2025 بنسبة كبيرة حوالي 7.25%، لافتًا إلى توقعات الخبراء بانخفاضها 4% إضافية في 2026.
ولفت إلى أن شركة إي اف چي هيرميس (EFG Hermes) توقعت انخفاضًا حادًا للفائدة في 2026، ربما يصل للـ7%، مضيفًا أن البنك المركزي أعلن الخميس الماضي خفض الفائدة بـ1%، في حين لم تُخّفض باقي البنوك قيمة الشهادات الثلاثية.
وأشار إلى كل من الرابح والخاسر في حالة تخفيض البنك المركزي للفائدة بـ7%، خلال 2026 قائلًا إن الحكومة هي المستفيد الأول باعتبارها المدين الأول للبنوك.
وتابع أنه مع كل انخفاض في الفائدة بـ1%، تُوفر الحكومة حوالي 110مليار جنيه، معلقًا: " يعني السنادي الحكومة وفرت 770 مليار جنيه ".
وأوضح أن المستثمرين أيضًا من المستفيدين في حالة انخفاض الفائدة على
القروض، بما يدفعهم نحو زيادة حجم استثماراتهم، قائلًا: "لو كنت عاوز أكبر مصنعي كنت متوقف الفائدة السنين اللي فاتت 25 و30% مقدرش عليها ، إنما لما تبقى 10 و12% أنا أقدر بقا أتكلم".
ونوّه الفرق بين المواطن الذي يُمول احتياجه من البنوك بضمان الراتب، وبين المعتمد على فوائد الشهادات البنكية، موضحًا أن الأول يُعد من المستفيدين في حال الانخفاض مما يمكنه من شراء العقارات أو السيارات وغيرها بفائدة
أقل للتقسيط، بينما يعتمد الأخير على الفائدة المقررة على الشهادة.
وعلق قائلًا: "الخاسر القطاع العائلي اللي بيربط شهادات عايش عليها الفائدة تطلع تنزل هو شغال بيها".
وذكر أن خسارة القطاع العائلي ليست مطلقة، فمع انخفاض الفائدة تقل أسعار بعض السلع الأساسية، معلقًا:"هتقل عندك الفائدة على الشهادة هيقل التضخم هتتراجع أسعار بعض السلع.. فدي فايدة هتاخدها".
وعلق قائلًا:"كل ما الفايدة تبقى قليلة يعني مباشرة أن الاقتصاد في نشاط".