لميس الحديدي: ما بعد صندوق النقد هو الامتحان الحقيقي للاقتصاد - الوطن

مصدر الصورة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر، وما صاحبه من بيان يؤكد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يحمل لغة داعمة تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء من حيث تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها، أو تحسن العجز وتوقعات النمو.

وأضافت لميس الحديدي ، خلال برنامجها الصورة المذاع على قناة النهار، أن الصندوق في الوقت نفسه أوصى بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتوفير مناخ جاذب للقطاع الخاص، وتحويل النمو إلى مزيد من التنافسية، وهو ما يعني عمليًا تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وعدم التوسع في أنشطة الشركات المملوكة لها.

وتساءلت الحديدي: «لكن ماذا يعني ذلك للناس وأحوالهم وجيوبهم؟ صحيح أن المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي تتحسن، لكن الأهم هو جيب المواطن: هل سيتحسن دخله في 2026؟ وهل خرجنا فعليًا من الأزمة؟».

وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أن عام 2026 لن يشهد أعباء جديدة على المواطن، قائلة إن هذا التصريح يجب أن يكون التزامًا على أي حكومة قادمة، سواء استمرت الحكومة الحالية أو جرى تعديلها، خاصة أن برنامج صندوق النقد سينتهي في ديسمبر 2026، ولن تكون هناك قروض جديدة، مع استمرار سداد الديون المستحقة للصندوق حتى عام 2045، والتي تبلغ حاليًا نحو 13.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار تستحق العام المقبل.

وأكدت الحديدي أن تقارير الصندوق الدورية المشروطة ستتوقف بعد نهاية البرنامج، قائلة: «بابا الصندوق سيرحل، ولن تكون هناك مشروطية، وستكون الحكومة وحدها في المواجهة».

وطرحت تساؤلًا جوهريًا حول المرحلة المقبلة: «هل ستستمر الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص وتخارج الدولة من الاقتصاد؟ أم ستعود مرة أخرى إلى الإنفاق على المشروعات الكبرى والاقتراض والاعتماد على الأموال الساخنة؟».

وشددت على أن هذا هو الامتحان الحقيقي في مرحلة ما بعد الصندوق، سواء استمرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو جرى تغييرها أو إجراء تعديل وزاري.

وأضافت الحديدي أن الدولة انتهت بالفعل من مشروعات محركات النمو التي كانت ضرورية في مرحلة سابقة لمواجهة البطالة وتحريك الاستثمار، موضحة: «قد نختلف على الحجم أو السرعة، لكنها كانت مشروعات ضرورية في وقتها».