خبير اقتصادي: البورصة الرابح الأكبر من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

مصدر الصورة

مع اتجاه البنك المركزى المصري إلى خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساسي، توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن تكون البورصة المصرية المستفيد الأكبر من خفض الفائدة لأنه ييقلل التكاليف ويقلل خدمة الدين وبالتالي يزيد من أرباح الشركات وهو ما يعود بالإيجاب على السوق، فضلا عن اتجاه جزء من السيولة الناتجة عن استحقاقات الشهادات والودائع البنكية التي تبدأ في يناير المقبل إلى البورصة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، الأخير في 2025، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1%، لتصل لـ20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت الفائدة خلال نوفمبر الماضي، بعدما خفضها 6.25% خلال العام الجاري، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر الماضي.

وقال حسن، إن خفض الفائدة بنسبة 1% تأثيره إيجابي على الاقتصاد بشكل عام مع تراجع تكاليف التمويل، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تراجعت وأصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير، خاصة أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لم تؤثر بشكل كبير، فضلا عن وعد رئيس الوزراء بعدم تحريك أسعار المحروقات لمدة عام، والإعلان عن حزم محفزات تمس المواطن مباشرة خلال الفترة القادمة، وجميعها عوامل إيجابيا تدعم خفض التضخم خلال العام القادم.

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أكتوبر الماضي، إنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وأسعار السلع وتوافرها، وشدد على أنه لا تكون هناك زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، فى أكتوبر الماضي، بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة هذه السنة، على أن تثبتها في السوق المحلية لعام بحد أدنى، وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر. وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً للتر إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر. كما رفعت سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر. أما غاز السيارات فارتفع سعره إلى 10 جنيهات من 7 جنيهات للمتر المكعب، وذلك بحسب البيان.

وواصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضًا بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر السابق.

وتوقع حسن، استمرار البنك المركزي المصري في سياسة التيسير النقدي خلال 2026، بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 6% و7% على مدار العام، لافتا إلى احتمالية تثبيت الفائدة مؤقتاً خلال شهر رمضان، نظراً للارتفاع الموسمي في الأسعار الذي قد يؤثر على التضخم، ثم يستأنف المركزي مسار الخفض .