لا يفقد الإنسان حقه في ماله بمجرد إبرام عقد الزواج، فالزواج شراكة إنسانية تقوم على المودة، لا وسيلة للاستيلاء أو التحكم أو الإكراه، ومع تزايد النزاعات الأسرية المرتبطة بالأموال، يؤكد المختصون في القانون أن المشرع المصري حسم هذا الجدل منذ سنوات طويلة، وأقر مبدأً واضحا مفاده أن ذمة الزوجة المالية مستقلة استقلالا كاملا عن زوجها.

ذمة مالية مستقلة لا يطالها الزواج

ويوضح إبراهيم أبو الحسن المختص القانوني أن المحاكم استقرت على أن الزوجة تحتفظ بذمة مالية مستقلة، سواء قبل الزواج أو بعده، ولها وحدها حق التصرف في أموالها وممتلكاتها دون وصاية أو إذن من الزوج، ولا ينشئ عقد الزواج أي حق للزوج في أموال زوجته، إلا إذا ثبت وجود رضا صريح أو تصرف قانوني واضح لا يشوبه إكراه أو تحايل.

الاعتداء على مال الزوجة جريمة يعاقب عليها القانون

ويؤكد أبو الحسن أن استيلاء الزوج على أموال زوجته أو مصوغاتها دون رضاها يعد اعتداء صريحا على ملكية خاصة، ويشكل جريمة قائمة بذاتها تستوجب المسائلة الجنائية، سواء تم الاستيلاء بطريق السرقة أو التحايل أو إساءة الثقة.

ويشدد على أن العلاقة الزوجية لا تسقط الوصف الجنائي للفعل، ولا تحول دون مسائلة الزوج أمام جهات التحقيق.

التحايل والضغط والإكراه لا تكسب حقا

ويشير إلى أن حصول الزوج على أموال الزوجة تحت ضغط نفسي أو بدعوى المشاركة أو بحجج واهية، كشراء مسكن أو سيارة أو الاستثمار باسم الأسرة، لا يمنحه أي حق قانوني متى ثبت أن المال انتزع دون إرادة حرة، فالتحايل والإكراه يعدمان الرضا، ويعيدان الفعل إلى نطاق التجريم.

إثبات الملكية وحماية الحقوق

ويؤكد إبراهيم أبو الحسن المحامي أن القانون لا يشترط شكلا محددا لإثبات ملكية الزوجة لأموالها، فيمكن الاستناد إلى الفواتير، أو الشهود، أو التحويلات البنكية، أو الإيصالات، أو حتى القرائن القاطعة التي تطمئن إليها المحكمة، ومع ثبوت الملكية، يصبح الاعتداء عليها سببا مباشرا للمسائلة الجنائية والمدنية.

أثر الاعتداء المالي على دعاوى الأسرة

ولا يقف أثر الاعتداء على مال الزوجة عند حدود العقوبة الجنائية ، بل ينعكس على النزاع الأسري، حيث تعتبره محاكم الأسرة من صور الضرر الجسيم الذي يبرر الطلاق للضرر، لما ينطوي عليه من إخلال بالأمان والثقة وسوء العشرة واستحالة استمرار الحياة الزوجية.