قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يمثل «دستورا متوازنا» يُنظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا أن أي خلل في حقوق طرف سيؤدي لخلل في العملية الإنتاجية.
واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» بالإشادات الدولية التي حظي بها القانون، سواء من منظمة العمل الدولية أو أصحاب الأعمال، في ضوء ما يوفره القانون من «مميزات كبيرة جدًا»، مؤكدا في الوقت ذاته أن حقوق العمالة في القانون «واضحة دون لبس».
وشدد أن «الناس تملس بالتأكيد حجم التفتيش المهول» خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى التفتيش على 55 ألف و600 منشأة منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتى الآن.
ونوه إلى إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تقوم على مبدأ المشاركة، موضحا أنها تتيح للشركات الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية وقوانين العمل التقدم بطلب للخضوع لمراجعة من الوزارة، مشيرا إلى منحها «شهادة خضراء» تعفيها من التفتيش لمدة عام كامل قابل للتجديد، في حال ثبوت امتثالها للقانون.
المصدر:
الشروق