آخر الأخبار

وزير العمل: الناس تلمس حجم التفتيش المهول.. 55 ألف و600 منشأة منذ سبتمبر وحتى الآن

شارك

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يمثل «دستورا متوازنا» يُنظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا أن أي خلل في حقوق طرف سيؤدي لخلل في العملية الإنتاجية.
واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» بالإشادات الدولية التي حظي بها القانون، سواء من منظمة العمل الدولية أو أصحاب الأعمال، في ضوء ما يوفره القانون من «مميزات كبيرة جدًا»، مؤكدا في الوقت ذاته أن حقوق العمالة في القانون «واضحة دون لبس».
وأوضح أن العامل كان ينتظر سنوات طويلة للحصول على حقه، مشيرا إلى نص القانون الجديد على إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في النزاعات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وشدد أن «الناس تملس بالتأكيد حجم التفتيش المهول» خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى التفتيش على 55 ألف و600 منشأة منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتى الآن.
وأشار إلى تغيير استراتيجية التفتيش من النظام الفردي إلى «الحملات الجماعية»، مؤكدا أن «عمليات التفتيش ستستمر»، لا سيما أن الهدف الأسمى تحقيق «استقرار بيئة العمل»؛ وليس تصيد الأخطاء.
ونوه إلى إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تقوم على مبدأ المشاركة، موضحا أنها تتيح للشركات الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية وقوانين العمل التقدم بطلب للخضوع لمراجعة من الوزارة، مشيرا إلى منحها «شهادة خضراء» تعفيها من التفتيش لمدة عام كامل قابل للتجديد، في حال ثبوت امتثالها للقانون.

الشروق المصدر: الشروق
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا