قال الإعلامي أسامة كمال، إن قرار محكمة جنح مدينة نصر، بتأجيل محاكمة الـ 18 متهما في قضية غرق السباح يوسف محمد، جاء استجابة للطلبات القانونية للدفاع لتمكينه من الاطلاع على أوراق وملف القضية.
ولفت خلال برنامجه «مساء DMC » المذاع عبر «DMC»إلى استمرار حبس المتهمين من الأول إلى الرابع على ذمة القضية، نظرًا لغياب باقي المتهمين عن الحضور وإنابتهم لمحاميهم، معلقا: «كنت أتمنى حبس الـ 18 متهما كلهم على ذمة القضية».
وأشار إلى تأكيد مرافعة ممثل النيابة العامة، أن الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق جاءت «متساندة ومتكاملة» وتكشف بما لا يدع مجالا للشك عن مسئولية المتهمين.
وأكد «كمال» أن تقارير الطب الشرعي واللجان الفنية المختصة نفت بشكل قاطع وجود أي أسباب مرضية أو عوامل خارجية مفاجئة تسببت في الغرق، متابعا: «مفيش منشطات، والشخص الذي قال هذه الكلمة، لابد أن نبحث عنه ويجب أن يُحاسب».
وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة أكدت أن الحادث جاء نتيجة لسلسلة من أوجه القصور التنظيمي والإهمال الجسيم، كما أنه يمثل «نموذجا صارخا للإهمال» الذي لا يمكن التساهل معه، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الـ 18 جميعا لحماية المجتمع.
وقررت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في قضية غرق السباح يوسف محمد للاطلاع، لجلسة 8 يناير المقبل، وذلك بعد أن أمرت بإحالة رئيس وأعضاء اتحاد السباحة والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التسبب خطأ في الوفاة، وذلك على خلفية اتهامات بـ «الإهمال والتقصير والإخلال الجسيم بأصول وظيفتهم».