قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة و7 آخرين في واقعة غرق السباح يوسف عبدالملك خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، لجلسة ٨ يناير المقبل للاطلاع على المستندات.

وتقدم أحمد مرتضى منصور وكيلا عن أسرة السباح بطلب تعويض مدني مؤقت قدره ٢٥٠ الف جنيه.

في المقابل، تقدم محمد الصواف محامي المتهم الأول بطلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات وكافة المرفقات التي قدمتها النيابة العامة بالقضية.
كما طالب بشهادة أحد أولياء الأمور والتي ذكرها بيان النيابة العامة المذكور في البيان بأنه استشاري قلب أطفال، وتقدم في نهاية طلباته بإخلاء سبيل المتهم.

وحضرت فاتن إبراهيم، والدة يوسف، وبصحبتها شقيقتها، رافعين صورة يوسف، وهما في حالة من الحزن الشديد، في انتظار أن تبدأ المحكمة جلستها.

وقالت والدة يوسف أمام المحكمة، إنها واثقة في القضاء المصري، لكنها ترفض تلقي العزاء حتى تتحقق العدالة وستدافع عن حق نجلها حتى النهاية.

فيما منع الأمن وهيئة المحكمة وسائل الإعلام من الدخول لحضور وقائع المحاكمة بعد بدئها، مع منع التصوير.

وأسندت التحقيقات للمتهمين مسئولية تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر دون توفير الحد الأدنى من عوامل الأمان، والإخلال الجسيم بأصول الوظيفة من قِبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمسؤولين عن التنظيم والإشراف، وقصور شديد في إجراءات السلامة والرقابة خلال فترات الإحماء وأثناء المنافسات الرسمية.

وتضمنت الاتهامات عدم الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار رقم 1642 لسنة 2024 الخاص بالإجراءات الطبية الواجبة قِبل المشاركة في البطولات، والتقاعس عن توفير منظومة إنقاذ فعالة داخل المسبح تضمن التدخل السريع في حالات الطوارئ.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الاتهامات تمثل مسؤوليات مباشرة ومشتركة بين مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ المتواجدين الواقعة المتهمين في القضية.

وتندرج تحت تلك الاتهامات قيام المتهمين، بسوء اختيار العناصر القائمة على التنظيم والإنقاذ وعدم التأكد من كفاءتهم الفنية ولياقتهم الصحية، وعشوائية التنظيم وعدم التناسب بين أعداد المشاركين ومدة البطولة وقدرات المسابح المخصصة.

وأكدت التحقيقات أن الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، أكدت ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

وأوضحت التحقيقات أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أكدا خلو جسد السباح يوسف عبد الملك، من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه بقاع المسبح وبقائه فترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس.

وشهدت الطبيبة الشرعية، بأن ما اتُّخذ قبل يوسف من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة لم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).

وذكرت النيابة في بيانها عن الواقعة أن التحقيقات وقفت من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.