«مدبولي»: لا أعباء إضافية على المواطن بسبب الاتفاق مع «صندوق النقد»

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم فرض أى أعباء إضافية على المواطن على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، على إتمام المرحلتين الخامسة والسادسة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، للإعلان عن تفاصيل إعلان «صندوق النقد» إتمام المراجعتين ٥ و٦ لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم فى مصر وتبقى عام واحد على انتهاء برنامج «الصندوق».

وأوضح «مدبولى» أنه لا يوجد ما يمس المواطن إطلاقًا، كلها إجراءات إصلاحية تخص مناخ الاستثمار ومستهدفات أخرى بعيدًا عن المواطن،

وقال: «أطمئن المواطن وأقول له بكل ثقة إن العالم ينظر بنظرة تفاؤلية للاقتصاد المصرى».

وقال وزير المالية إن الحكومة تسعى لتحسين حياة المواطن خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن أداء الاقتصاد المصرى سيكون أفضل خلال العام المقبل. وأضاف «كجوك»: «زيارة صندوق النقد الدولى الأخيرة لمصر كانت ناجحة.. وحققنا غالبية الإصلاحات الهيكلية بشكل كامل».

فى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وشمل التعديل عددًا من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة فى هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إداريًا، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال.

وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أى من تلك المركبات المُخالف لمسار السير فى تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠٠ آلاف جنيه.