عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، وكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وشريف الشربيني وزير الإسكان، وعلاء فاروق وزير الزراعة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي وزير البترول، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال مدبولي، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وكذا استمرار معدلات النمو، فضلًا عن مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وذكر الحمصاني، أن الاجتماع تناول كذلك استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها القطاعات التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضًا بحث التنسيقات المطلوبة لخروج هذه السياسات والإجراءات إلى حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، مؤكدًا جاهزية مختلف الوزارات بتيسيرات وسياسات محفزة داعمة لمناخ الاستثمار، تُسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

مصطفى مدبولي السيسي