عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور لجنة التقنين بالوزارة، وممثلين عن لجنة إنفاذ القانون، وممثلي الوزارات لجهات الولاية "الدفاع، الداخلية، الرى، الأوقاف، الآثار، البيئة، التربية والتعليم، الكهرباء، قطاع الأعمال، النقل".

وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة في جميع المحافظات والتصدي لجميع أنواع التعديات والمخالفات "أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية".

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، نتائج أعمال الموجة 27 وأهم المستهدفات الخاصة بالموجة 28 من أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 10-1-2026 وحتى 27-3-2026، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن ومختلف جهات الولاية.

وأكدت عوض ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة الـ28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمحافظات، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم برفع تقارير دورية بما تحقق بالمحافظات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنه سيتم تقييم جميع القيادات بما سيتم تحقيقه في الموجة القادمة، لافتة إلى أهمية إزالة أي تعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية وفقاً لمنظومة المتغيرات.

وأكدت أهمية متابعة سكرتير العموم لملف التصالح على بعض مخالفات البناء والتقنين لدفع وتيرة العمل لإنجاز تلك الملفات، مشيرة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح في مخالفات البناء.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي حققتها بعض المحافظات في الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وملفات التصالح والتقنين.

وشددت على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات وملف التقنين والتصالح، لتحقيق المستهدفات من تلك الملفات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.