مدبولي: المشروعات الصناعية الجديدة تدعم تعميق التصنيع المحلي وتوفر آلاف فرص العمل

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات الصناعية الجديدة التي تشهدها الدولة تمثل ركيزة أساسية في خطط تعميق التصنيع المحلي، من خلال توفير مدخلات إنتاج محلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الصناعة وتقليل الواردات

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تسهم في سد فجوات قائمة في مدخلات الإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مؤكدًا أن توطين الصناعة يعد أحد المحاور الرئيسية لسياسات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن تعزيز الإنتاج المحلي يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم الميزان التجاري وزيادة الصادرات.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وأكد مدبولي أن المشروعات الجديدة توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، ويدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لربط المشروعات الصناعية الجديدة ببرامج التدريب والتأهيل، بما يضمن إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

تنسيق حكومي لضمان سرعة التنفيذ

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وضمان دخولها حيز التشغيل وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة في التوقيتات المخططة.

رؤية حكومية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وقدرته على استيعاب المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قائم على الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي.