- صندوق النقد الدولي يشيد بسياسة البنك المركزي المصري النقدية المتشددة ودعم النمو الاقتصادي

مصدر الصورة

توصلت السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، مؤكدين على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها مصر في تعزيز الاستقرار والنمو.

نمو اقتصادي ملحوظ رغم التحديات

أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو قوية وصلت إلى 4.4% خلال عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق تعافي اقتصادي مستدام.

وأضافت هولار أن ميزان المدفوعات تحسن بشكل واضح، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، بالإضافة إلى النمو القوي للصادرات غير البترولية، وهو ما ساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحسين المؤشرات المالية للبلاد.

الأداء المالي والسياسات الضريبية

وأشار البيان إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024، مدعومًا بالنمو الكبير في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36% نتيجة توسيع قاعدة الضرائب وإدخال تسهيلات ضريبية ساهمت في تحسين الالتزام الطوعي للقطاع الخاص.

كما ساهمت التسهيلات الجمركية والحفاظ على نسب الضرائب عند مستويات متوازنة في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

السياسة النقدية ودعم خفض التضخم

وأشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري النقدية المتشددة التي تم اتباعها بالشكل المناسب، مع الالتزام بنظام حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم دون الإضرار بمعدلات النمو، مما ساعد على تحقيق استقرار الأسعار وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

خطوات استراتيجية نحو استقرار الاقتصاد

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري ويعزز الثقة في السياسات المالية والنقدية، ويشير إلى قدرة مصر على إدارة الأزمات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين النمو ومؤشرات التضخم والاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تأثير الاتفاق على القطاعات الحيوية

من المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق انعكاس مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الصناعة والخدمات والسياحة، حيث ستساعد الاستراتيجيات المتفق عليها على توفير بيئة مناسبة للنمو المستدام، مع تحسين جودة حياة المواطنين من خلال مشاريع التنمية والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات العامة.