- صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الاقتصادي لمصر ويؤكد فعالية السياسات المالية والنقدية

مصدر الصورة

توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، معربين عن تقديرهم للجهود التي بذلتها مصر في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات نمو قوية خلال العام المالي 2025/2024، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

تحسن ميزان المدفوعات وأداء الصادرات

وأوضحت هولار أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الخارجية، حيث انخفض عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة والنمو القوي للصادرات غير البترولية، مما ساهم في دعم الاحتياطات النقدية وتحسين المؤشرات المالية الكلية.

أداء مالي قوي وإيرادات ضريبية مرتفعة

وأشار البيان إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024، مدعومًا بالنمو الكبير في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36%، نتيجة توسيع قاعدة الضرائب وتطبيق تسهيلات ضريبية أدت إلى تحسين الالتزام الطوعي للقطاع الخاص، مع الحفاظ على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متوازنة مقارنة بالمعايير الدولية.

السياسة النقدية ودور البنك المركزي

وأشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أنها كانت متشددة بالشكل المناسب، مع اعتماد نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم، بما يعزز من استقرار الأسعار ويخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي المستدام.

خطوات مصر نحو الاستقرار الاقتصادي

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤكد قدرة مصر على إدارة السياسات المالية والنقدية بفعالية، مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وخفض التضخم، إضافة إلى تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أثر الاتفاق على القطاعات الاقتصادية

من المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق انعكاسات إيجابية مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الصناعة والخدمات والسياحة، حيث سيساعد في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتحسين بيئة الأعمال، ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.