- مصر وصندوق النقد الدولي تتوصلان لاتفاق تاريخي حول المراجعتين الخامسة والسادسة

مصدر الصورة

توصلت السلطات المصرية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، في خطوة وصفها الخبراء بأنها تعزز من مسار الإصلاح الاقتصادي وتعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في مصر.

مؤشرات نمو قوية للاقتصاد المصري

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار التي تبنتها السلطات المصرية أسفرت عن تحقيق مكاسب مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن معدل نمو الاقتصاد ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للقطاع الصناعي غير البترولي، وقطاع النقل، والخدمات المالية، إلى جانب قطاع السياحة.

وأضافت هولار أن ميزان المدفوعات المصرية تحسن بشكل ملحوظ، رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة، والنمو المتواصل للصادرات غير البترولية.

الأداء المالي والسياسات الضريبية

وأشار البيان إلى أن مصر حافظت على أداء مالي قوي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024، مدعومًا بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة توسيع قاعدة الضرائب وإدخال التسهيلات الضريبية، الأمر الذي ساعد على تحسين الالتزام الطوعي للقطاع الخاص. كما ساهمت التسهيلات الجمركية والإبقاء على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متوازنة في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

السياسة النقدية ودعم مسار خفض التضخم

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد خبراء صندوق النقد أن البنك المركزي المصري اتبع سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع نهج حذر في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم دون التأثير على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما انعكس على تحسن مؤشرات التضخم والسيولة في السوق المحلية.

خطوات مهمة نحو الاستقرار الاقتصادي

ويرى محللون اقتصاديون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس قدرة الحكومة المصرية على إدارة الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات عالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق الدولية.

كما أكدت الجهات الرسمية أن الاتفاق سيتيح دعمًا إضافيًا لمشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يعزز من فرص النمو المستدام ويحفز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية.

تعزيز الثقة ومواصلة الإصلاحات

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال، وتطوير المنظومة المالية، وتحفيز القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإدارة العامة.