كشفت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن الحد الأقصى لتمويل المشروعات من الصندوق، الذي يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم المجتمعات الريفية والبيئية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، ويعتبر أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تمتلكها الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقالت «اليماني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي يقدم ثلاثة برامج تمويلية رئيسية للمستفيدين من خلال مؤسسات التمويل والجمعيات إلى جانب حزمة من البرامج التمويلية الأخرى لدعم المشروعات الريفية، وهي كالآتي:

الفئة الأولى:

- الحد الأقصى للتمويل: 25 ألف جنيه.

- مدة السداد: تصل إلى 12 شهرًا.

الفئة الثانية:

- الحد الأقصى للتمويل: 50 ألف جنيه.

- مدة السداد: تصل إلى 18 شهرًا.

الفئة الثالثة:

- الحد الأقصى للتمويل: 75 ألف جنيه.

- مدة السداد: تصل إلى 24 شهرًا.

ضوابط الحصول على تمويل من الصندوق

وحول ضوابط الحصول على تمويل من الصندوق، أضافت إنجي اليماني، أن الحصول على تمويل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يخضع لمجموعة من الضوابط التي تضمن توجيه التمويل إلى مشروعات إنتاجية حقيقية وقابلة للاستمرار، وبما يتماشى مع طبيعة كل منطقة ومواردها المحلية، ويشترط أن يكون المشروع المقترح متوافقًا مع مجالات عمل الصندوق، وأن يستند إلى الميزة النسبية للمحافظة أو القرية المستهدفة، سواء من حيث توافر الخامات، أو الخبرات المحلية، أو طبيعة النشاط السائد، بما يعزز فرص نجاح المشروع واستدامته.

وأوضحت أنه يتم تقييم المشروع من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية، وقدرة المستفيد على التنفيذ والإدارة، وذلك من خلال الجمعيات الشريكة والجهات المنفذة، مع مراعاة توجيه التمويل نحو أنشطة مرتبطة بالسوق وقادرة على تحقيق دخل مستقر، ويُمنح التمويل للمستفيدين على ان يتم تحديد قيمة القرض وفقًا لاحتياجات المشروع الفعلية وطبيعة النشاط والدورة الإنتاجية الخاصة به.

وذكرت أن الصندوق يحرص من خلال هذه الضوابط على تعظيم الأثر الاقتصادي للتمويل، وضمان استدامة المشروعات، ودعم التنمية المحلية القائمة على استغلال الموارد والقدرات المتاحة في كل مجتمع.

*
*
*