الحبس والغرامات والتصالح.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء

مصدر الصورة

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال إليه من مجلس النواب، وذلك في إطار دوره الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين.

س: ما الهدف الرئيسي من تعديلات قانون الكهرباء؟

ج: تستهدف التعديلات مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع من جهة، وإتاحة مسارات للعدالة التصالحية من جهة أخرى، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحد من الخسائر.

س: ما أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون؟

ج: تضمن المشروع استبدال نص المادتين (70) و(71) من قانون الكهرباء، وإضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر)، لتشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار، مع تنظيم حالات الصلح.

س: ما هو الهدف الأساسي من تعديلات قانون الكهرباء الجديدة؟

ج: تهدف التعديلات إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب حاسم يجمع بين الردع (عقوبات مغلظة) والعدالة التصالحية (إتاحة الفرصة للتصالح وسداد مستحقات الدولة).

س: ما هي العقوبات المقررة على موظف الكهرباء "المخالف"؟

ج: وفقا للمادة ٧٠يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه (أو إحداهما) كل موظف قام بـ:
* توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون. * العلم بوقوع مخالفة توصيل ولم يبلغ السلطات المختصة. * الامتناع عمداً عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها دون عذر قانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويُلزم الموظف برد مثلي (ضعف) قيمة التيار المستولى عليه.

س: ما هي عقوبة "المواطن" الذي يستولي على التيار الكهربائي؟

ج: طبقا للمادة ٧١ من القانون تقسم العقوبات حسب جسامة الفعل:
* السرقة العادية: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه (أو إحداهما).

* التلاعب الفني (التدخل في المعدات): إذا تمت السرقة عبر التدخل العمدي في العدادات أو أجهزة التوزيع، تزداد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه.

* التسبب في انقطاع التيار: إذا أدى التلاعب إلى انقطاع الكهرباء عن الآخرين، تصل العقوبة إلى السجن.
*و في حالة العودة: تضاعف العقوبة في جميع الحالات السابقة.

س:ما شروط الصلح في جرائم سرقة التيار الكهربائي؟

ج: حددت المادة الجديدة ثلاث حالات للصلح:
سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي إذا تم الصلح قبل رفع الدعوى الجنائية. سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات. سداد أربعة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم الصلح بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله وقيمة ما لحق بالمعدات من تلفيات.

س: كيف تعكس هذه التعديلات التوازن التشريعي؟

ج: تعكس التعديلات حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين تشديد العقوبات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وإتاحة فرص للصلح بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وتقليل النزاعات القضائية.